مدن

مواطنون مستاؤون من تباطؤ مجلس الفنيدق في فتح طريق وسط المدينة

عبر مجموعة من المواطنين من ساكنة حي سبيلة بالفنيدق، عن استيائهم وتذمرهم من المجلس البلدي وتباطئه في فتح طريق رقم 7 ذات عرض 15 مترا، مشيرين إلى الغموض الذي يكتنف الأمر، سيما أن المجلس لم يشرع في إنجاز الطريق الذي تظهره بيانات التصميم المعد من طرف الوكالة الحضرية لتطوان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.
وقال المواطنون إن إغلاق الممر في وجه السكان تسبب في معاناتهم بشكل يومي من حيث انتشار الأزبال وتكدسها، لأن الشاحنات لم يعد يمكنها دخول الحي، فضلا عن تسرب مياه الأمطار الى المنازل وعزل المنطقة، ما أدى لعدم تمكن السيارات من المرور وسلك التلاميذ لطريق آخر يبعد عن مقر سكناهم، مع ما قد يشكله ذلك من خطر يمكن أن يتعرضوا له بسلكهم الزقاق الصغير الضيق جدا والمعتم.
واستغرب السكان لعدم تجاوب رئيس البلدية والمؤسسات المعنية مع شكاياتهم المتعددة التي (تتوفر «الأخبار» على نسخ منها)، لفتح الطريق، منبهين إلى ضرورة تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص إعادة هيكلة وتأهيل المنطقة، سيما أزقتها ودروبها، حيث سبق أن تم إدراج الطريق المعنية ضمن الطرق التي تستوجب إعادة هيكلتها وتأهيلها، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه في ظروف غامضة وغير مفهومة، حسب تعبير السكان أنفسهم.
هذا وأثار استياء السكان وتذمرهم عدم تلقيهم أي جواب من المجلس البلدي حول الشكايات التي تم تقديمها والتذكير بها، سوى المماطلة والتسويف والوعود غير المحددة بأن المشكل سيعرف طريقه إلى الحل بتاريخ مجهول.
وزارت الجريدة قسم التعمير ببلدية الفنيدق للسؤال حول القضية ليؤكد لها الموظف المسؤول بعد اطلاعه على الملف، أن الطريق موجودة بالتصاميم والملف سليم من الناحية التقنية، غير أنه اعتذر عن الإدلاء بأي معلومة أخرى في ما يخص عدم تنفيذ فتح الطريق لأن ذلك يدخل ضمن مسؤولية المجلس. من جهته، قال مصدر من الأغلبية- في جواب له عن سؤال الجريدة حول الظروف المحيطة بعدم فتح الطريق رقم 7- أنها ستفتح في المستقبل لكنه لا يمكنه تحديد تاريخ لذلك أو منح أي وعد بسبب ارتباط ذلك بإجراءات يجب اتخاذها في الموضوع حسب القوانين الجاري بها العمل. إلى ذلك، طالب السكان والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وعامل عمالة المضيق- الفنيدق، ورئيس المجلس البلدي، بتنفيذ ما جاء في التصاميم وفتح الطريق رقم 7، مشددين على أنهم سيخوضون احتجاجات أخرى في حال تم الاستمرار في تجاهل مطلبهم وعدم التفاعل مع شكاياتهم والتذكير بها من طرف المؤسسات المعنية.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى