الرئيسيةالملف السياسي

موظفة تحاول الانتحار بالسم بعد حفظ المحكمة لشكايتها بالتحرش ضد مدير التعاضدية

محمد اليوبي

نقلت خديجة العبادي، الموظفة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي تتهم مديرها عبد المولى عبد المومني، بالتحرش الجنسي، (نقلت) في وضعية صحية خطيرة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، ليلة أول أمس الاثنين، بعد محاولتها الانتحار بتناول مادة سامة، حيث مازالت ترقد بالمستشفى تحت المراقبة الطبية.

وأوضح بلاغ صادر عن لجنة دعم المستخدمة ضحية التحرش الجنسي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنها «تلقت خبر محاولة الانتحار التي أقدمت عليها خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مديرها التسلسلي عبد المولى عبد المومني، أياما قليلة بعد علمها بحفظ الشكايتين اللتين تقدمت بهما، الأولى تتعلق بواقعة التحرش الجنسي والثانية المتعلقة بالاحتجاز وعدم تقديم المساعدة لها بعد إصابتها بانهيار عصبي بعد الاستفزازات التي تعرضت لها أثناء استئنافها للعمل بداية يوليوز الماضي»، وتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي لحسن بتمارة قبل نقلها إلى مستشفى ابن سينا نظرا لخطورة حالتها، والتي استدعت وضعها في قسم العناية المركزة .

وحسب إفادة أفراد عائلة خديجة العبادي، يضيف البلاغ، فإن سبب محاولتها الانتحار راجع لتدهور حالتها النفسية «بعد التماطل الذي عرفته قضيتها، والذي تجاوز تسعة أشهر، ليتم ضم الشكايتين اللتين تقدمت بهما دون إجراء أي بحث بشأن الشكاية الثانية التي بقيت حبيسة رفوف النيابة العامة، وبعد ذلك حفظ الملف، مما يطرح العديد من التساؤلات والشكوك،  بالإضافة إلى الحملة الدنيئة التي تشنها عليها كتائب مسخرة من داخل التعاضدية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي استهدفت تشويه سمعتها والسب والقذف والتشهير والاتهام بالدعارة» .

وطالبت اللجنة بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له ملف خديجة العبادي مسارا ومآلا، وأعلنت دعمها لقضيتها، وتشبثها بتطبيق القانون ومتابعة المتحرش بمقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء. كما عبرت اللجنة عن إدانتها  للتماطل والتسويف الذي طال الملف من طرف ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، كما طالبت رئيس النيابة العامة بإعادة النظر في قرار حفظ الشكاية المتعلقة بالتحرش الجنسي والشكاية المتعلقة بالاحتجاز والتعنيف بعد أن «تم دمجهما في قضية واحدة، والذي تثار حوله عدة شكوك». وحملت اللجنة الجهات المختصة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الصحية والنفسية للضحية.

وكان عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قد قضى أزيد من أربع ساعات في ضيافة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمقر ولاية أمن الرباط، لمواجهته مع موظفة تشتغل بالتعاضدية، تتهمه بالتحرش الجنسي داخل مكتبه بالمقر المركزي للقرض الفلاحي، حيث أمرت النيابة العامة بتعميق البحث في هذه القضية، بعد ظهور معطيات جديدة في الملف.

واستمعت الشرطة القضائية إلى رئيس التعاضدية، والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، للمرة الثانية، حيث أجرت مواجهة بينه والموظفة التي تتهمه بالتحرش الجنسي، وذلك بحضور أطراف جديدة في هذه القضية المثيرة، ويتعلق الأمر بمستخدمة في التعاضدية «ب.ب»، وصديق مقرب من عبد المولى، وهو موظف بالقرض الفلاحي وعضو لجنة المراقبة بالتعاضدية ومندوب كذلك، هذا الأخير حاول ربط الاتصالات بالمشتكية من أجل مطالبتها بالتنازل، وأدلت بمحضر معاينة للمكالمات الواردة على هاتفها الشخصي، كما حاول الاتصال بصديقة مقربة من المشتكية، واقترح عليها التوسط، من أجل عقد لقاء مصالحة بينها ورئيس التعاضدية. وأدلت المشتكية بمحضر أنجزه مفوض قضائي يتضمن تسجيلات تخص هذه المكالمات، إلا أن ضحية التحرش الجنسي رفضت التنازل عن شكايتها، كما رفضت كل عروض الصلح مع المشتكى به، وتشبثت بأقوالها ومتابعة رئيس التعاضدية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى