موظفو التعليم يقررون العودة للاحتجاج 

حسن الخضراوي

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حاملي الشهادات العليا، العودة إلى الاحتجاج ضد حكومة سعد الدين العثماني وسعيد أمزازي الوزير المسؤول عن القطاع، وذلك بسبب تجاهل دعوات الحوار ومحاولة الوصول إلى حلول ملموسة في الملف المطلبي المتعلق بالترقية بناء على الشهادات المحصل عليها وتغيير الإطار.

وقرر موظفو التعليم حاملو الشهادات العليا، تنظيم وقفات احتجاجية أمام جميع مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الشهر المقبل، وإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 2 إلى 4 يناير من السنة المقبلة 2019، فضلا عن حمل الشارات الحمراء داخل المؤسسات التعليمية الأسبوع الجاري، وذلك من أجل المطالبة بالإسراع بإيجاد حلول لملف الترقية بناء على الشهادة المحصل عليها، خاصة وأن الأمر يتعلق بحسب المحتجين بأطر ستستفيد منها الوزارة الوصية من خلال رفع جودة التعليم وسد الخصاص الحاصل في أساتذة بعض المواد.

وكشف أحد المحتجين أن العودة إلى تنظيم مجموعة من الأشكال النضالية يبقى وسيلة وليس غاية، وهدف تنسيقية موظفي التعليم الحاصلين على الشهادات العليا، هو العودة إلى الحوار مع المسؤولين بالوزارة الوصية على القطاع لإيجاد حلول ملموسة، تفاديا لأي اختلالات في السير العادي للدورس والامتحانات.

واستنكر المتحدث نفسه تهميش حكومة سعد الدين العثماني لملفهم المطلبي، وعدم إنصاف المتضررين الذين انتظروا الترقية لسنوات، وتم تجميد ملفهم منذ سنة 2015 الماضية في ظروف غامضة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تنزيل ما جاء به الدستور الجديد للمملكة من إصلاحات شاملة لجميع القطاعات.

إلى ذلك تطالب التنسيقية المذكورة، المصالح الحكومية بتوضيح تجميد ملفات تسوية وضعية موظفي التعليم حاملي الشهادات على غرار زملائهم السابقين، فضلا عن استنكارها لتغييب لغة الحوار واللجوء إلى قمع الاحتجاجات ومنع الاعتصام بالعاصمة الرباط.