موظفو العدل يتهمون الرميد بتصفية الحسابات والتضييق على العمل النقابي

موظفو العدل يتهمون الرميد بتصفية الحسابات والتضييق على العمل النقابي

النعمان اليعلاوي

يتواصل شد الحبل بين وزارة العدل والحريات، والإطارات النقابية بالقطاع، حيث اتهمت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بنهج سياسة «تصفية الحسابات عبر التضييق على العمل النقابي، وحرمان النقابيين من التسهيلات الضرورية للقيام بمهامهم النضالية، وعدم تمكين الموظفين بصفتهم مواطنين من الحضور للأبواب المفتوحة التي نظمتها الوزارة»، حسب البلاغ النقابي الذي انتقد بشدة توزيع الوزير لـ200 مليون سنتيم دعما للجمعيات الحقوقية، وقال إن «موظفي وزارة العدل والحريات في أمس الحاجة إلى الملايير التي توزعها الوزارة بغية تزيين وجهها أمام المنظمات الدولية والوطنية».

ودعا نقابيو النقابة الوطنية للعدل وزير العدل والحريات إلى «الإفراج» عن عدد من المراسيم، وعلى رأسها «مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وهيكلة المحاكم»، حسب بلاغ للنقابة التي دعت أيضا إلى «الترقية الاستثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية، تماشيا مع الإطار العام لإصلاح منظومة العدالة، وحذف السلم الخامس في القطاع وإدماج المنتمين إاليه في السلم السادس»، وأيضا «الإدماج الفوري في الإطار المناسب للشهادة وبأثر رجعي لحملة جميع الشهادات، بما فيها الشهادات العلمية والأدبية، دون قيد أو شرط وإدماج المتصرفين، التراجمة، التقنيين، الإعلاميين والمساعدين الاجتماعيين ضمن القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط».

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

1 تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *