موقع “الأخبار بريس” يكشف آخر تطورات مشاورات بنكيران لتشكيل حكومته الثانية

موقع “الأخبار بريس” يكشف آخر تطورات مشاورات بنكيران لتشكيل حكومته الثانية

كريم أمزيان

شرع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في خوض الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية، الرامية إلى التفاهم من أجل ضمها إلى الأغلبية، من أجل تشكيل الحكومة، حتى يعين الملك محمد السادس أعضاءها باقتراح من رئيسها.

وباتخاذ حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مؤتمره الاستثنائي، الذي انعقد أول أمس (السبت) ببوزنيقة، قرارا بعدم انتظار 15 يوما، لعقد مجلسه الوطني لاتخاذ القرار، في ما يخص المشاركة في الحكومة من عدمها، ومنح المؤتمرين، الذين يوجد ضمنهم أعضاء المجلس الوطني، عزيز أخنوش، الرئيس الجديد لحزب «الحمامة»، التفويض للقيام بمشاورات مع بنكيران، سيكون رئيس الحكومة المكلف قد دخل مرحلة متقدمة، بعد لقاءاته الأولى مع قياديي الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وكشفت مصادر «الأخبار بريس»، أن بنكيران لم يقف مكتوف الأيدي خلال الأيام الماضية، بل بقي في اتصال مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، التي أبدت رغبة ضمنية في المشاركة في النسخة الثانية لحكومته، وأجرى معهم مفاوضات لم تكتس طابعا رسميا، بل وصفتها «المصادر» بـ«السرية»، خصوصا مع حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، قدم عبرها مقترحاته إلى كل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأسرت مصادر مطلعة على سير المفاوضات، أن بنكيران عرض سبع حقائب وزارية على حزب الاستقلال، فيما عرض خمسا فقط على حزب الاتحاد الاشتراكي، مع اقتراح منح حقيبة وزارة المالية للحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية للحزب، بالنظر إلى وزنها، بعدما كان يطمح للحصول على منصب رئيس مجلس النواب، غير أن لشكر، وفق ما علمته «الأخبار»، بقي متشبثا بمطلب ست حقائب وزارية، بينما شباط مازال يكرر لازمته أنه «لن يقدم أي شروط للحكومة».

وأكدت مصادر «الأخبار بريس»، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسير في اتجاه المشاركة في الحكومة، وفق ما اتضح من خلال كلمة أخنوش عقب انتخابه رئيسا جديدا للحزب، خصوصا حينما قال: «التجمع بعد الانتخابات الأخيرة، يضع نصب عينيه خدمة المواطنين ومصالحهم»، وهو ما جعل بنكيران يحجز له منصب رئاسة مجلس النواب، الذي عاد إليه خلال الولاية الحكومية السابقة، في الوقت الذي منح المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، تفويضا لمكتبه السياسي ولأمينه العام امحند لعنصر لتدبير مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *