تطوان: حسن الخضراوي
قالت مصادر نقابية، إن استمرار نزيف استقالات الأطباء المختصين، الذين يعملون بالمستشفيات العمومية وتوجههم نحو القطاع الخاص، يهدد المؤسسات الاستشفائية بالشمال بالشلل التام، وذلك نتيجة الاكتظاظ وطول مدة المواعد الطبية، فضلا عن تكليف أطباء لديهم تكوين في الطب العام من أجل السهر على أقسام حساسة تتطلب مختصين في المجال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مركز تصفية الدم التابع للمركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، أصبح بدون طبيب مختص، وذلك بعد تمكين الطبيبة المختصة الوحيدة المكلفة بالمركز من الاستقالة عن طريق المحكمة، في غياب تعويضها من طرف وزارة الصحة، بسبب غياب الموارد البشرية والخصاص المسجل على المستوى الوطني.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الأطباء المختصين الذين يضعون استقالاتهم من قطاع الصحة العمومي، وعلى الرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي يطلب منهم تأديتها قبل تنفيذ الحكم القضائي باستقالتهم، إلا أن ذلك لا يمنعهم من المغادرة في اتجاه القطاع الخاص، ما يهدد العديد من الأقسام الحساسة بالمستشفيات العمومية بالشلل التام.
وذكر مصدر «الأخبار» أن مركز تصفية الدم بوزان انضاف إلى مركز تصفية الدم بجماعة الفنيدق الذي لا يتوفر على طبيب مختص في أمراض الكلي، رغم احتجاجات المرضى ومراسلة المسؤولين وتقديم شكايات إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، بشكل مباشر، حيث منحت وعود باستدراك مشكل تكليف طبيب عام للإشراف على المرضى، لكن لم يتحقق أي شيء إلى حد الآن.
وأضاف المصدر نفسه، أن غياب الأطباء المختصين يتعارض مع حق المواطن الدستوري في العلاج والتطبيب وفق الجودة المطلوبة، سيما وأن العديد من المرضى الذين يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية «راميد» يجدون أنفسهم أمام مواعد طبية طويلة جدا، والاكتظاظ المهول والاحتقان في علاقة المريض بالأطر الطبية.
وكان تماطل وزارة الصحة في الاستجابة للمطالب، وتوفير الموارد البشرية الضرورية لسد الخصاص المهول في قطاع الصحة النفسية بالشمال، دفع النقابات الصحية بإقليم تطوان إلى تنظيم وقفات احتجاجية دقت ناقوس الخطر، وحذرت من تراكم المشاكل المستعصية بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية، فضلا عن إرسال المرضى من إقليمي وزان وشفشاون، ما يزيد من نسبة الاكتظاظ ويحول دون تقديم خدمات صحية وفق الجودة المطلوبة، سيما وأن قطاع الصحة النفسية يعتبر من القطاعات الحساسة التي يجب الاهتمام بها.
يذكر أن حكومة سعد الدين العثماني فشلت بشكل ذريع في معالجة المشاكل المستعصية التي يتخبط فيها قطاع الصحة العمومية بالشمال، وذلك رغم الوعود الانتخابية والحديث المتواصل عن منح الأولوية لهذا القطاع الحساس الذي يساهم بشكل يومي في الرفع من نسبة الاحتقان الاجتماعي وسخط وتذمر المواطنين من تدني جودة الخدمات والفوضى والعشوائية.
