مدن

نقابات صحية بالمضيق تطالب بالتحقيق في إهدار المال العام بمستشفى الحسن الثاني

المضيق : حسن الخضراوي

 

طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديقراطية للشغل، المندوبية الإقليمية لوزراة الصحة بالمضيق- الفنيدق، بفتح تحقيق في الأضرار التي لحقت المركب الجراحي بمستشفى الحسن الثاني، نتيجة تسرب مياه الأمطار وظهور تشققات في السقف، فضلا عن تعطل أجهزة باهظة الثمن، ما يشكل تكريسا للعشوائية في التسيير وتبذيرا للمال العام.

وكشف مصدر مطلع أن المركب الجراحي بمستشفى الحسن الثاني خضع لإصلاحات متعددة لتوفير الأجواء الملائمة لإجراء العمليات الجراحية للمرضى وإعفائهم من التوجه إلى المستشفى الإقليمي محمد السادس أو سانية الرمل بتطوان، وتم تجهيزه بمعدات طبية صرفت عليها ميزانيات مهمة من المال العام، قبل أن يتسبب تسرب مياه الأمطار في أضرار جسيمة.

وأضاف المصدر نفسه أن تسرب مياه الأمطار إلى الجهاز الضوئي (scialytique) الذي تم اقتناؤه أخيرا ضمن التجهيزات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية، تسبب في تعطيله بالكامل، ما يتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، وتتبع طرق صرف المال العام والحفاظ عليه من التبذير وتجنب العشوائية في التسيير.

وحسب مصادر، فإنه من المنتظر أن تفتح مصالح عمالة المضيق – الفنيدق تحقيقا في موضوع تسرب مياه الأمطار إلى المركب الجراحي بمستشفى الحسن الثاني، وتحديد الخسائر المادية التي همت التجهيزات، فضلا عن تحديد المسؤوليات في الموضوع لربطها بالمحاسبة، حسب القوانين الجاري بها العمل.

وكانت نقابات الصحة بعمالة المضيق- الفنيدق قاطعت اجتماعا مع المندوبية الإقليمية للصحة بسبب ما اعتبرته لا مبالاة بالمشاكل والاختلالات التي يعيشها القطاع، وتنعكس بشكل سلبي على جودة الخدمات الصحية التي يستفيد منها المواطن، فضلا عن عدم التزام المسؤولين بما يتم التعهد به خلال الاجتماعات التي تعقد بعد الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية.

يذكر أنه سبق التنبيه إلى أن تدني جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات العمومية بالشمال، يفتح المجال أمام انتعاش لوبيات القطاع الخاص، وتوجيه المرضى بطرق ملتوية من المؤسسات الاستشفائية العمومية إلى المصحات الخاصة، رغم توفرهم على بطاقة التغطية الصحية «راميد» التي لم تعد تعني أي شيء، أمام استمرار اختلالات قطاع الصحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى