نقابيو مخاريق يتهمون الحكومة بـ«إفراغ» الحوار الاجتماعي من محتواه

النعمان اليعلاوي

ما زال الحوار الاجتماعي بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة يراوح مكانه، بعد أزيد من أسبوع من إعلان الحكومة، في مراسلة وجهتها إلى مكاتب النقابات، عن استئنافه. فبالإضافة إلى مراسلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى وزير الشغل، محمد يتيم، تعلن فيها عن رفضها للحوار على أرضية غير محددة المعالم، اتهم الاتحاد المغربي للشغل بدوره الحكومة بـ«نهج سياسة معمدة الهدف منها إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وجدواه وربح الوقت من خلال سعي لتجزئ الحوار إلى مجرد لجان موضوعاتية أثبتت التجربة فشلها»، حسب بيان صادر عن المكتب الجهوي لنقابات الرباط – سلا – تمارة.

وفي السياق ذاته، استنكر نقابيو الاتحاد المغربي للشغل ما وصفوه بـ«تمادي الحكومة الحالية في نهج السياسة الليبرالية المتوحشة التي انخرطت فيها سابقتها بتعليمات من المؤسسات النقدية الأجنبية»، معتبرين أن «قانون المالية برسم سنة 2018، وفي الوقت الذي خصص فيه العديد من التحفيزات لصالح أرباب العمل، لم تحظ داخله مطالب الطبقة العاملة والطبقات الوسطى بأي اهتمام، ولم يتضمن أي إجراء لتحسين الأوضاع المهنية والمادية لعموم الأجراء وظروف عملهم»، وأضافوا أن القانون «لم ينص على أية تدابير عملية لتخفيض نسبة البطالة، والرفع من فرص  الشغل»، معتبرين أن  الحكومة تستهدف «المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عبر إخراج قانون تكبيلي لحق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل».