الرئيسيةمجتمعمدن

هدم مقهى أقامها برلماني عن الاتحاد الدستوري فوق الملك العام بشفشاون

سارع إلى الاعتذار بعد السخط العارم من غلق بنايته العشوائية للرصيف

شفشاون: حسن الخضراوي

قالت مصادر متطابقة إن المقهى التي شيدها برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بإقليم شفشاون، فوق الملك العام بمنطقة بني رزين في ظروف غامضة، تم هدمها بأمر من السلطات المحلية، ليلة الخميس، وذلك لمخالفتها قوانين التعمير المعمول بها، وضرورة احترام الرصيف المخصص للراجلين والتصفيف بالنسبة للشوارع الرئيسية حفاظا على الجمالية وتجنبا للعشوائية والفوضى.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الجدل الواسع الذي تسبب فيه البرلماني المذكور ببنائه لمقهى فوق الملك العام، وصل مصالح عمالة إقليم شفشاون، حيث تم التنسيق مع السلطات المحلية، التي رفعت تقارير مفصلة في الموضوع، وأثبتت المخالفات التعميرية بواسطة محاضر رسمية. وحسب المصادر ذاتها فإن عامل الإقليم وبمجرد توصله، بالتقارير الخاصة ببناء مقهى فوق الملك العام بمنطقة بني رزين، أمر السلطات المعنية بتنفيذ الهدم الفوري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في المجال، سيما وشكايات السكان المتضررين وجميع الفعاليات الحقوقية المهتمة، التي حذرت من استغلال النفوذ السياسي لاستمرار البناء العشوائي.
وذكر مصدر مطلع أن برلماني الاتحاد الدستوري المثير للجدل بشفشاون، وبعد موجة الغضب التي سادت داخل أوساط السكان والفعاليات الجمعوية والحقوقية، تقدم باعتذار للجميع، وشدد على امتثاله لأمر الهدم، فضلا عن ادعاء عدم علمه بتفاصيل الأشغال التي كان يقوم بها العمال المكلفون بتجهيز مشروعه الخاص.
وتستمر السلطات المحلية بشفشاون مدعومة بمصالح الأمن ورجال الوقاية المدنية وعمال الجماعة الحضرية، طيلة الأسابيع الماضية، في القيام بعمليات مكثفة لهدم المحلات العشوائية الفولاذية، التي شيدت بالملك العام بطريقة عشوائية، فضلا عن هدم العديد من المطبات الاسمنتية، وكذا اقتلاع مظلات المحلات العشوائية، ناهيك عن إلزام أصحاب المقاهي والمطاعم باحترام المساحة المخصصة للاستغلال ومضامين التراخيص، وهو الشيء الذي أعاد مشاهد الجمال إلى شوارع المدينة الزرقاء، وفتح المجال أمام الراجلين للسير بشكل مريح ووفق شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
يذكر أن تنزيل تعليمات وزارة الداخلية من خلال تنفيذ حملات تحرير الملك العام ببعض مدن الشمال، أدى إلى تضرر شعبية العديد من الأحزاب السياسية التي تشرف على تسيير الجماعات المعنية، وذلك بسبب التغاضي عن الخروقات والتجاوزات المتعلقة بالفوضى والعشوائية طيلة السنوات الماضية، فضلا عن تضييع فرص مهمة لانعاش المداخيل، والاكتفاء بالمزايدات السياسية خلال انعقاد الدورات، عوض الخروج بمقررات واضحة والعمل على تنزيلها بتنسيق مع المؤسسات المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى