تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية، بالمكوث في السلطة عام واحد في حال فوزه، قبل أن يجري انتخابات مبكرة لن يترشح فيها، لكنها ستضمن انتقالا سلسا للسلطة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
ولم يحضر بوتفليقة إلى المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشحه بنفسه لظروفه الصحية الصعبة، حيث يخضع حاليا للعلاج في جنيف.
وقال بوتفليقة في الرسالة التي نشرتها الوكالة بعدما أودع مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان ملف الترشح نيابة عنه، إن الندوة الوطنية للإجماع ستحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة.
كما تعهد الرئيس بتنظيم “ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية، من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحي للدولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا”.
وتعهد بوتفليقة بإعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، و”يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد”.
ووعد الرئيس أيضا باتخاذ إجراءات “فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وبمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
وتابع قائلا إن “الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها”، داعيا الجميع “في هذه اللحظة إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا”، وإلى “جعل من الموعد الانتخابي لـ18 أبريل المقبل شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلع إليها الشعب الجزائري”.
وفيما يتعلق بالحراك الشعبي الرافض لترشحه، قال بوتفليقة: “لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، لا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حركتهم”.
