هكذا تحولت أمانديس طنجة إلى ضيعة للعائلات والنافذين

طنجة: محمد أبطاش
لا زالت شركة “أمانديس” الفرنسية بعاصمة البوغاز تؤرق بال العديد من المواطنين بشكل عام والمستخدمين داخلها بشكل خاص، حيث لا حديث هناك إلا عن الاختلالات في التسيير والتلاعبات، والتوظفيات المشبوهة.. ضمن هذا التحقيق، توصلت “الأخبار” بمعطيات ووثائق توضح كيف تحولت الشركة إلى “ضيعة” للعائلات والنافذين، حيث البقاء فيها للأقرب، كما تكشف أسرارا عن الأسباب التي جعلت عشرات الآلاف ينزلون إلى الشوارع لرفع شعار “ارحل” في وجه فرع “فيوليا” بالمغرب..

قبل نهاية عهد الحماية، كانت الشركة المغربية لتوزيع الماء والكهرباء والغاز هي المكلفة بتدبير هذا القطاع بعدد من المدن على المستوى الوطني. وفي سنة 1956، لما حصل المغرب على استقلاله، تم تحويل هذه الخدمات إلى منظومتين، وهما الوكالة المستقلة للماء والكهرباء وشركة تدعى “الكتراس ماروكيس” “CEM” وهي شركة إسبانية خاصة بتدبير وتوزيع الطاقة الكهربائية بالجهة.
وبعد النمو الديمغرافي والمجالي الذي عرفته المدينة، وارتفاع الطلب، تم خلق الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في سنة 1967، تحت مراقبة ووصاية وزارة المالية من جهة، ووزارة الداخلية من جهة ثانية، والمكلفة بتتبع الشق الخدماتي. ومن الأهداف التي المحددة للوكالة حينها أنها غير ربحية وملزمة باحترام التزاماتها. وبعدها ستعرف هذه الأخيرة انتشارا واسعا، لتصل إلى تدبير هذا المرفق بمدينة أصيلا .
مسار التدبير المفوض
في سنة 1999 تم الإعلان عن طلب العروض، من أجل خوصصة قطاع الماء والكهرباء بطنجة، وقد شاركت في ذلك ست من أكبر المؤسسات في تدبير القطاع، وبعد دراسة معمقة، ونظرا للعلاقات المتميزة بين المغرب وفرنسا، تم اختيار، شركة vivendi envirenment، في 28 فبراير من سنة 2001، حيث ستشرف على هذا المرفق بجهة طنجة تطوان. وفي سنة 2002، تم الانتقال إلى التدبير المفوض، بما يحتويه من تحول، تقني وتنظيمي، فضلا عن تحمل للمسؤولية القانونية، وذلك من أجل حصر دفاتر التحملات، والاستجابة، للطلب المتزايد وخصوصا في مجال الاستثمارات، لمواكبة النمو والتطور الذي كان مخططا له، وصولا إلى مشروع طنجة الكبرى.
دخلت شركة “فيوليا” إلى المغرب سنة 2002 عبر عقود للتدبير المفوض للماء والكهرباء، حيث “ريضال” تدبر القطاع بالرباط وسلا وتمارة، فيما تكلفت “أمانديس” بمدن شمال المغرب.

صراع وشرب الدماء
ظلت “فيوليا” طيلة تواجدها بالمغرب في منأى عن المشاكل الداخلية، فضلا عن الخارجية، قبل تفجر الاحتجاجات ضدها مؤخرا، وقد كان أول احتقان خرج إلى العلن بعد سنة 2002.
تكشف بعض المصادر النقابية لـ”الأخبار” أنه منذ فبراير سنة 2014، خرج عدد من المستخدمين والأطر داخل شركة “أمانديس” لتأسيس مكتب نقابي، كما بدأ المئات من المستخدمين يحضرون لقاءات المكتب الجديد، والذي استطاع تحقيق جملة من المطالب، كان أولها إدماج حوالي 60 فردا بالشركة وفق القانون الأساسي لعمال توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، واستفادة كل المستخدمين والأطر من مكافآتهم وعلاواتهم السنوية في حينها، كما سجل مرور الترقية الداخلية في ظروف جيدة خصوصا سنة 2013.
غير أن هذا الوضع سرعان ما تغير، بعد إلحاق أحد المدراء بالشركة انطلاقا من الرباط، حيث سيشتد الخناق على النقابيين، فضلا عن حذف بعض الحوافز التي كان يستفيد منها العمال، بحسب مصادر “الأخبار” التي أكدت تراجع الشركة عن جل الاتفاقيات التي أبرمت بين إدارتها والشريك النقابي، مما فرض إعلان إضراب عام، سيتم تعليقه نتيجة اجتماع حضره العمدة السابق فؤاد العماري بصفته رئيس لجنة التتبع، والمصالح الولائية.
وتضيف المصادر ذاتها أن هذا الأمر سيتخذ طابعا آخر بمولود نقابي جديد، بعدما أضحى الفرع التابع لـ”الاتحاد المغربي للشغل” يسير برأسين داخل الشركة، كما ستصل تداعيات ما جرى إلى عدة مؤسسات بالمدينة، من ضمنها ولاية الجهة، وكذا المحكمة الابتدائية، إلى جانب المجلس الجهوي للحسابات الذي قال كلمته منذ سنة 2009، في تقرير دق فيه ناقوس الخطر، حول ما يجري داخل “أمانديس” طنجة.
المصادر النقابية تقول إن إدارة الشركة تدخلت في الشؤون العمالية، مشيرة إلى أن بعض الوثائق والمراسلات (علنية وأخرى سرية عبر البريد الالكتروني) تكشف تدخلا واضحا من بعض المسؤولين بالشركة في الشؤون النقابية، ومنها مديرية الموارد البشرية، والتي تبين إحدى المراسلات الداخلية استعطافا لمديرها قصد التدخل لنشر اللوائح والإعلانات المتعلقة بانتخابات المجلس النقابي لعمال الشركة التي جرت في أبريل الماضي. مصادر الجريدة، رأت في ذلك ذوبانا للإطار النقابي في المصالح الإدارية.
الصراع المشار إليه سيتخذ طابعا شبه دموي، بعدما تعرض أحد النقابيين لاعتداء من قبل زملائه في الشركة خلال الشهور الماضية، حيث تسلم على إثره شهادة طبية ألزمته الفراش لمدة 60 يوما, وحسب مضمون بعض الأشرطة التي توصلت بها “الأخبار”، فإن مسؤولين بالمكتب النقابي الجديد هددوا بشكل علني بـ”شرب دم” الكاتب الخصم، كما هددوا باللجوء إلى استعمال “الهراوات” في حالة لم يلتزم حدوده كما جاء على لسان النقابيين المشار إليهم في الأشرطة ذاتها.

ضيعة وعائلات
يوجد داخل شركة “أمانديس” طنجة عدد من العائلات النافذة، وهي عبارة عن زوجات وأشقاء وأقارب، لمسؤولين نافذين، من ضمنهم من لا زال يشتغل داخلها إلى حدود اللحظة، وآخرهم كان المدير السابق المنحدر من منطقة الشاون، والذي يوجد خمسة أفراد من عائلته، حسب اللائحة التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، تتضمن أرقام تأجيرهم، حيث إن هذا المسؤول السابق مباشرة بعد إعفائه، والذي يوصف بمهندس الأزمات بـ”أمانديس”، سيتم إلحاقه بمصلحة ذات صلة بوزارة الداخلية بالرباط.
وقد سبق لإحدى النقابات أن وضعت ملفا أمام والي الجهة محمد اليعقوبي حول توظيفات غامضة بالشركة، لوضع حد لما وصفته بالتسيب الحاصل داخل “أمانديس”.

تقديرات وفواتير جزافية
خلال الشهر الماضي، وتزامنا و”انتفاضة الشموع”، جرى توقيف سبعة مستخدمين داخل الشركة عقابيا، ثبتت في حقهم أخطاء مهنية سبق أن أعلن عنها بشكل رسمي، غير أنه سرعان ما تم طي ملفهم، ليعودوا إلى العمل، كأن شيئا لم يقع، تقول بعض المصادر. “الأخبار” توصلت بلائحة بأسماء هؤلاء قصد تتبع الاتهامات التي بسببها تم توقيفهم، لنكتشف أن أغلب هؤلاء تورطوا في قضية الزيادات في الفواتير. أحدهم كان مكلفا بأحياء تقع في ملتقى شارع مولاي يوسف وشارع طارق بن زياد، وهناك تتواجد إقامات تدعى “ميموزا”. وحسب ما توصلت إليه الجريدة، فإن وكلاء خمسة ملاكين للإقامات المذكورة، اشتكوا هذا المستخدم إلى “أمانديس” مشيرين إلى أنه يرفض القيام بعمله، والدخول إلى المرأب حيث توجد العدادات، بدعوى عدم ملاءمته وظروف عمله، خصوصا وأن المرأب المذكور لا توجد فيه أية عوائق لمزاعم هذا المستخدم، حسب تعبير إحدى الشكايات.
والمثير للسخرية بالنسبة للسكان المعنيين هو توصلهم برسائل هاتفية من “أمانديس” تطالبهم بالقيام بهذا العمل بأنفسهم، وتسجيل كمية الاستهلاك، وإيصالها إلى الوكالات. واعتبر السكان أن بسبب هذا الأمر لحق ضرر بالعشرات من الأسر القاطنة في هذه العمارات، مشددين على أنهم سجلوا استصدار فواتير استهلاكية جزافية لا تمت للواقع بصلة، بسبب التقديرات التي يلجأ إليها المستخدم المذكور، الذي يعتبر نموذجا للمئات الآخرين، الذين يعبثون بمصالح المواطنين، وتمتد تلاعباتهم لجيوب المواطنين كما توضح شكايات أخرى حول زيادات غير مبررة، حسب سكان من أحياء المجد وبئر “الشيفا”.

الإتاوات.. سر من الأسرار
ارتباطا بموضوع الفواتير، تكشف بعض المعطيات أنه يتم تحديد ثمن الفوترة من خلال اتفاق بين إدارة الشركة، وبين السلطة الوصية، وذلك حسب ثمن التكلفة، الذي يحدده المكتب الوطني للماء والكهرباء، وبتوافق مع المجالس المنتخبة، حيث يتم وضع سقف لهامش الربح، المحدد في دفتر التحملات.
بيد أن شركة “أمانديس” تستخلص بدون سند قانوني من كراء عدادات للماء والكهرباء، مبالغ مالية مهمة بشكل شهري، وعلى سبيل المثال بالنسبة للاستهلاك المنزلي، هناك إتاوات ثابتة محددة في 10.80 درهم بالنسبة للماء، و42.37 درهما بالنسبة للكهرباء. هذه الأموال، وفق مصادر “الأخبار” تستخلص في ظروف غامضة، علما أن استبدال العدادات يتم مباشرة بعد مدة عشر سنوات.
ضبط الخلل بالعدادات غالبا ما يتم من طرف الزبناء لعدم توفر مصلحة تقنية تهتم بمراقبة وتطور أداء العدادات ومدى صلاحيتها، علما أن الزبون، يؤدي عند الاشتراك وفق المصادر نفسها، واجبات شرائه هذه العدادات. وبعملية بسيطة، إذا استمر وجود العداد، لدى شخص ما، لمدة عشر سنوات، فإنه سيكون قد أدى لـ”أمانديس”، مبلغا إجماليا ستبينه العملية الحسابية التالية، وهي (10.80 درهم + 42.37 درهم) = 53.17 × 12 شهرا = 638.04 ثم نعيد ضربها في 10 سنوات لتعطينا 6380.40 درهم، وهو مجموع ما تدفعه الأسرة الواحدة من بين مئات الآلاف من الأسر بطنجة للشركة، وذلك بعدما أدت ثمن العدادين مسبقا قبل عملية تزويد منازلها إضافة إلى كثير من الشركات والورشات والمحلات التجارية…
وتعتبر هذه النقطة من الأسرار التي تجعل الشركة تتشبث باستمرارها بالمغرب، حيث إن هذه المبالغ يجهل مصيرها، مادام أن حجم الاستثمار ضئيل جدا، كما جاء في تقارير مجلس الحسابات. وتضيف المصادر أن المواطن رغم أنه اشترى هذين العدادين فإن “أمانديس” لم تقم بأي إجراء يبرر استخلاصها لكل هذه المبالغ، كما كان من ضمن مطالب المواطنين، الذين خرجوا للشارع، عبر دعوتهم إلى إزالة هذه الإتاوات الثابتة والثقيلة، وكلما قامت “أمانديس” باستبدال العداد يتم إدراجه في فاتورة الشهر المقبل أو تقسيمه، بحيث لا يؤثر بشكل كبير على المعدل المؤدى، وفي حالة القيام بإجراء نفس العملية الحسابية ويتم ضربها على 200 ألف مشترك بعدادين للمنزل الواحد، فإن المبلغ المحصل يزيد عن ثلاثة ملايير سنتيم، وهو المبلغ الذي قالت مصادر الجريدة إنه “لو عرضت هذه الخدمة على شركات بنفس رأس المال “أمانديس” طنجة، لتهافتت عليها وسال لعابها، من أجل الحصول على هذه الصفقة، دون الحاجة إلى هامش الربح، في استهلاك الماء والكهرباء”.

طنجة.. الاستثناء
ضمن هذا التحقيق قارنت “الأخبار”، فواتير الماء والكهرباء ببعض المدن الوطنية، من مدينة العيون، ومدينة أكادير، وذلك للبحث عن أوجه الاختلاف، بين ما يدفعه سكان الشمال وخاصة طنجة، عن غيرهم في بقية المدن، فتبين أن الإتاوات الثابتة تعرف فرقا كبيرا، بين المدن المشار إليها، ومدينة طنجة. وحتى مدينة تطوان التي لا تفصلها سوى مسافة قليلة عن مدينة البوغاز، فإن هذه الإتاوات محددة في 6 دراهم فقط، وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن نبه إلى هذا الأمر ووصف القضية بالغامضة، إلا أن الشركة لا تزال تستخلص هذه الإتاوات غير المبررة، لكون مساحة الاستثمار ضيقة في برامج “أمانديس” طنجة، على حد تعبير بعض المصادر المتتبعة للتدبير المفوض بامغرب.

الموارد البشرية والسواد
طرحت علامات استفهام في مراسلات توصلت بها عدد من المصالح بطنجة وخارجها، حول الاحتفاظ بمدير مديرية الموارد البشرية داخل “أمانديس”، رغم أنه تجاوز سن التقاعد، وقد كانت هذه المديرية محط اختلالات كبيرة، ففي آخر افتحاص لقضاة الحسابات تبين أن هذه المصلحة أضحت بحاجة إلى إعادة الهيكلة، بعد جملة من الخروقات كان أولها منح تعويضات عن السكن لفائدة المدير العام السابق للمفوض إليها دون سند قانوني، وذلك بعد تقديم تعويض عن السكن في شكل كراء فيلا لفائدة المدير المذكور، مع تحمل الضريبة على الدخل في غياب لأي سند قانوني، علما أن هذا التعويض، حسب تقرير الحسابات، يقتصر على المستخدمين النظاميين فقطـ.
من الملفات التي أثارها التقرير أيضا قيام المدير ذاته دون أهلية قانونية بتعيين ثلاثة مستخدمين نظاميين تابعين للتدبير المفوض لطنجة للعمل بمؤسسة تابعة لشركة فيوليا العالمية للبيئة بالمملكة العربية السعودية، في خرق لأنظمة المستخدمين المعمول بها، حسب التقرير، وفي غياب لرأي السلطة المفوضة واللجنة الرئيسية للمستخدمين. ولم يقف التقرير عند هذا الحد، بل أماط اللثام كذلك عن جوانب من التسيير لكون أموال عمومية يتم تبذيرها بطرق غير قانونية، من ضمنها أداء أجور مستخدمين في غياب إنجاز الخدمة لصالح التدبير المفوض، حيث تؤدي المفوض إليها منذ سنة 2002 أجور مستخدمين يحملان رقمي التسجيل 2440 و2863 في حين أنهما لا يحضران إلى مقرات عملهما، ولا يزاولان أية مهمة في إطار تدبير المرافق الثلاثة المفوضة، وقد بلغت قيمة الأجور الصافية وفق تقرير الحسابات لهذين المستخدمين فقط ما بين سنة 2002 و2008، أزيد من مليوني درهم. غير أن الفضيحة ستفجر حين برر المسؤول عن هذه الموارد الوضعية بكون المستخدمين أحدهما مستشار جماعي ومسؤول منتخب بالجماعة الحضرية بطنجة، فيما الآخر يترأس مقاطعة طنجة المدينة وأنه مسؤول نقابي.
ومن غرائب هذه المصلحة أن آخر المشرفين عليها حاليا، استفاد من أربعة سلالم كترقية استثنائية في ظرف أقل من سنة، وهي سابقة في تاريخ توزيع الوكالات بالمغرب كما قام بتوظيف أفراد من عائلته، دون اتباع أي مساطر قانونية كما هو معمول به، حيث إن هذا الملف لا يزال بيد قضاة الحسابات.

وهم وتحايل
تفجر مؤخرا داخل الشركة مشروع “المسبح الوهمي”، مما جعل العشرات من المستخدمين يشرعون في جمع توقيعاتهم لإحالة الملف على القضاء، لكونه كلف ملايين الدراهم من صندوق جمعية الأعمال الاجتماعية دون أن يرى النور. إلا أن المثير في الملف كون أحد المسؤولين النقابيين الذين أشرفوا على هذا المشروع سيجدون أنفسهم محاصرين بتسريبات جديدة، تهم وثائق حول استفادته من درجات وصفت بغير القانونية، خصوصا وأنه لم يحل على التقاعد سوى بعد سنة 2010.
وتكشف حيثيات الوثيقة المسربة، أن هذا المسؤول تقدم إلى أحد المدراء الذي كان بصدد المغادرة، بهذا الطلب، على اعتبار أنه قضى 25 سنة كمستخدم داخل “أمانديس”، وأنه وصل سن الـ55 سنة، ويستعد للتقاعد، وهو ما حذا بالمدير المشار إليه إلى توقيع هذه الوثيقة المثيرة، ليستفيد المسؤول المتفرغ نقابيا، من تقاعد مريح قبل أن يحال عليه، كما كشفت معطيات مرتبطة بالملف أنه استمر في عمله إلى غاية سنة 2012، ليصل في ظرف قياسي إلى الدرجة الـ16 وهي الدرجة التي تجعل صاحبها حسب القانون الداخلي لوكالات التوزيع، يستفيد من أزيد من 20 ألف درهم شهريا. وحسب مصادر من داخل الشركة، فإن مهندسين يحملون شهادات عليا، غالبا ما يغادرون الشركة في أقصى تقدير وهم يحملون الدرجة 15، في حالة لم يتم تعيينهم مديرين على إحدى المديريات.

جطو: “عقود شركات للتدبير المفوض تجاوزت تواريخ مراجعتها”
يعتبر قضاة المجلس الأعلى للحسابات من العارفين أكثر من غيرهم، بخبايا الملفات والصناديق السوداء داخل الشركة. ورغم أنهم توصلوا بالعشرات من الرسائل، وبعضها، يتضمن معلومات دقيقة، فإن التقرير السابق الذي وصف بالأسود، لا يزال في الرفوف.
في إحدى مداخلات إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فاجأ الجميع قائلا إن عقود عدد من شركات التدبير المفوض في المغرب تجاوزت تواريخ مراجعتها، وذلك بالتزامن مع تأكيدات الحكومة أنه لا يمكن مراجعة العقود حاليا إلا بجزاءات ثقيلة ستتحملها الدولة.
وشدد جطو، خلال مداخلته في لجنة مراقبة المالية العامة، بمجلس النواب، على ضرورة تقوية بنيات لجان المراقبة، مضيفا أنه “لم تتم مراجعة العقود المتعلقة بشركتي “ريضال” في الرباط، و”أمانديس” في طنجة، رغم مرور 8 سنوات على الوقت المحدد للمراجعة”. كما قال جطو: “إن أهم الاختلالات المسجلة، والتي لها وقع سلبي على البنود التعاقدية والتوازن المالي للعقد، عدم احترام المواعيد الدورية لمراجعة العقود المتعقلة بالتدبير المفوض”، داعيا إلى “التعجيل بالمراجعة التعاقدية للعقود قصد الحفاظ بصفة دائمة على التوازن المالي، وضمان استمرارية المرفق العمومي”.
وقد دعا في نفس الإطار السلطات المفوضة بالقيام بصفة دائمة بمراقبة استعمالات أموال صندوق تدبير الأشغال، والذي ترصد أمواله للاستثمارات، مشددا على أهمية السهر على احترام مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات.