تراجع وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن الوعود التي قدمتها الحكومة، خلال السنة الماضية، في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بخصوص خلق مليون و200 ألف منصب شغل في أفق 2021.
وقال يتيم، في معرض رده على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول “البطالة في صفوف الشباب”، إن الحكومة لم تلتزم بخلق مليون و200 ألف منصب شغل، وإنما قالت إنها تطمح إلى تحقيق الرقم بتظافر جهود كل الفرقاء وكذلك الاستراتيجيات القطاعية، وهو ما أثار احتجاج المستشارين البرلمانيين الاستقلاليين، حيث اتهم البرلماني رحال المكاوي حكومة العثماني بالكذب على المغاربة، وخاطب وزير الشغل بالقول: “في السنة الماضية، قلنا لكم هذا الرقم غير واقعي، وأنتم قدمتم هذه الوعود في برنامج قدمه رئيس الحكومة، واليوم نسائلكم عن مدى جديته ومصداقيته، لنفاجأ بأنكم تتراجعون عن أقوالكم بعد سنة، والتسجيلات موجودة في المجلس”. وطالب مكاوي الحكومة بتقديم استقالتها والاعتراف بتقديم وعود كاذبة للمواطنين، وقال: “الحكومة تكذب على المغاربة وعليكم تقديم استقالتكم ما تبقاوش تكذبو على المغاربة، هذا يخلق سوداوية عند الشباب والمواطنين وعدم الثقة في المؤسسات والحكومة”.
وأكد يتيم أن سنة 2018 عرفت تراجعا في معدل البطالة مقارنة مع سنة 2017، وارتفاعا في الحجم الإجمالي للتشغيل، حيث انتقل معدل البطالة من 10,2 إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، مسجلا أن “الجهد الحكومي في مجال التشغيل غير مسبوق”. وأوضح يتيم أنه من الناحية الكمية، شهدت الفترة ما بين سنتي 2017 و2018، زيادة تقدر بـ 112 ألف منصب شغل، كما تم إحداث 126 ألف منصب شغل مؤدى عنه، حيث تترجم ميزانية 2017 و2018 أولوية التشغيل في اهتمامات الحكومة. وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى إحداث ما مجموعه 42.718 منصب شغل ما بين 2017 و2018، فضلا عن إحداث 55.000 منصب شغل في إطار التوظيف بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال سنتي 2018 و2019.
وكشف يتيم أن البرامج النشيطة للتشغيل أسهمت في تحقيق نتائج مهمة في مجال التخفيف من حدة البطالة، تمثلت في إدماج 760 ألف باحث عن شغل برسم برنامج “إدماج”، وتحسين قابلية حوالي 193 ألف باحث عن شغل برسم برنامج “تأهيل”، ومواكبة ما يقارب 40 ألف حاملِ مشروع في إطار برنامج “دعم التشغيل الذاتي”. واعتبر وزير الشغل والإدماج المهني أن “البطالة هي معضلة بنيوية ومركبة تحتاج إلى مواجهة ومقاربة بنيوية شاملة، من خلال إعادة النظر في نموذج النمو حتى يكون مدمجا لجميع الجهات ولجميع الفئات، وأن يكون من مخرجاته توفير الشغل للشباب والنساء وحاملي الشهادات”.
الفريق الاستقلالي يتهم الحكومة بالكذب ويطالبها بالاستقالة
وخلافا لما أعلنته الحكومة، خلال السنة الماضية، بخلق مليون و200 ألف منصب شغل، في أفق سنة 2021، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا جديدا حول الحماية الاجتماعية في المغرب، كشف من خلاله الصعوبات التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، وبالتالي استحالة تحقيق هذا الرقم. وأكد التقرير أن سوق الشغل يتسم بعدم الاستقرار، مستندا في ذلك إلى الأرقام المتعلقة بعدد العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تكشف عن تزايد عدد الذين يتم التوقف عن التصريح بهم قبل بلوغ سن المعاش. وقبل يومين، توقع المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، ارتفاع الأسعار وتزايد معدل البطالة خلال السنة المقبلة.
وشكك الفريق الاستقلالي، أثناء مناقشة قانون المالية، في مصداقية الرقم المعلن من طرف الحكومة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي وعدت بخلق مليون و200 ألف منصب شغل خلال أربع سنوات، معتبرا أن “هذا الأمر لن يتحقق للأسف الشديد إلا على أوراق الحكومة وشعاراتها”، مشيرا إلى أن “الدليل الواضح هو مؤشرات قانون المالية، والتي تتوقع في أحسن الأحوال نسبة نمو لا تتجاوز 3.2، علما أن المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أننا لن تجاوز2.9 في 2019″، واعتبر تراجع معدل النمو بهذا المنحى يعني أن الآلاف من الشباب سيلتحقون بالجماهير المعطلة، لأن انخفاض معدل النمو يعني أتوماتيكيا انخفاضا في مناصب الشغل المحدثة.
