محمد اليوبي
كشفت مصادر من مجلس المستشارين، أن منع إشهار القمار وألعاب الرهان بقنوات الاتصال السمعي البصري لم يكن واردا في نص المشروع الأصلي الذي قدمه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، وأن فرق المعارضة بالغرفة الثانية هي التي فرضت هذا التعديل على الوزير أثناء مناقشته داخل لجنة التعليم والاتصال، وتمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية للنص القانوني.
وحسب محضر اجتماع لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، فقد عقدت اجتماعا يوم الأربعاء 22 يوليوز الماضي، خصصته لدراسة القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري في قراءة ثانية بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين، حيث أوضحت فرق المعارضة والأغلبية، أنه لا يسعها سوى الموافقة على تعديل مجلس المستشارين الذي تم اعتماده بالمادة 2 الفقرة (س) من مشروع القانون القاضي بإضافة المقتضى القانوني التالي «يمنع الإشهار الذي يروج خطابا إشهاريا لأي منتوج أو خدمة مضرة بصحة الأشخاص، كالأسلحة النارية والمشروبات الكحولية والسجائر بكل أنواعها وألعاب اليناصيب والرهان، أو أية مواد يكون استهلاكها مشروطا بالحصول على إرشادات من مهني مختص مثل الأدوية».
وذكرت المصادر ذاتها، أن فرق المعارضة بمجلس المستشارين، فرضت على الخلفي إضافة التعديل الذي حظي بترحيب من طرف برلمانيين من حزب العدالة والتنمية، خاصة أن هذا القانون تمت المصادقة عليه داخل مجلس النواب دون إدخال التعديل المذكور في إطار القراءة الأولى، حيث كان المشروع الذي عرضه الوزير على البرلمان، يحتوي فقط على تعديلات تتعلق بمنع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صورة نمطية سلبية عنها، أو تكرس دونيتها، أو تدعو إلى التمييز بسبب جنسها، وكذلك منع الإعلانات الإشهارية التي تسيء إلى الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة عرقية أو لأمة أو لديانة، خصوصا من خلال ربطهم بصورة أو أصوات ومشاهد من شأنها تعرضهم لاحتقار الجمهور أو لسخريته، ومنع الوصلات الإشهارية التي تعرض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر.
