الرئيسيةسياسية

وزارة الأوقاف توضح حقيقة اتهام مسؤولين كبار بالتزوير

الوزارة تنفي الاتهام وتوضح أن مليكة السليماني تسري في حقها القوانين الجاري بها العمل في الترقية والعقوبة

نشرت جريدة «الأخبار» بعددها رقم 1933، الصادر بتاريخ 5 مارس الجاري، مقالا تحت عنوان «مسؤولون كبار بوزارة الأوقاف أمام القضاء بتهمة التزوير».
وسعيا لتصحيح البيانات الواردة في المقال المذكور أعلاه، وتوضيح الحقيقة للرأي العام، تؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما يلي:
ـ أن السيدة مليكة السليماني، الموظفة بالمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتمارة، رقيت في أسلاك الإدارة كغيرها من الموظفين، وصدرت في حقها عقوبة الحرمان من الأجر لمدة شهرين، كغيرها من مرتكبي المخالفات المماثلة التي ارتكبتها، وكل ذلك في احترام تام لأحكام القانون.
ـ أن المعنية بالأمر تقدمت بطلب إلى المحكمة الإدارية لإلغاء القرار القاضي بحرمانها من الأجر لمدة شهرين، مستندة في ذلك على مجموعة من الأسباب، وأن المحكمة فحصت ملف هذه القضية، بما في ذلك مشروعية القرار، وأصدرت حكما يقضي برفض طلب الإلغاء.
ـ أن الأفعال المنسوبة من طرف المعنية بالأمر لرؤسائها وزملائها في العمل هي مجرد ادعاءات حتى الآن، لم تتوصل المصالح المختصة بالوزارة، لحد تاريخه، بأي إشعار من النيابة العامة بمتابعتهم، عملا بالأحكام القانونية ذات الصلة.
ـ أن تزامن تاريخ انعقاد المجلس التأديبي مع تاريخ عقد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لجلسة للنظر في الدعوى المرفوعة من لدن السيدة مليكة السليماني هو مجرد صدفة، إن تحققت فعليا، تتحمل المعنية بالأمر مسؤوليته، لعدم إشعارها الوزارة بواقعة استدعائها من طرف المحكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى