محمد اليوبي
يقوم قضاة المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص بوزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، التي توجد على رأسها الوزيرة بسيمة الحقاوي، القيادية البارزة بحزب العدالة والتنمية. وتشمل عملية الافتحاص حسب مصادر من الوزارة، بالخصوص الصفقات التي قامت بتفويتها الوزيرة خلال الولاية الحكومية السابقة، وسبق لجريدة “الأخبار” أن كشفت العديد من الخروقات والاختلالات التي شابت بعضها، ومنها الصفقات التي فوتتها الوزيرة إلى شركات في ملكية مقربين من حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح.
وكشف أصحاب شركات شاركت في صفقات الوزارة مجموعة من الخروقات، وعبروا عن استعدادهم لإطلاع قضاة المجلس الأعلى للحسابات عليها ومدهم بكل الوثائق الضرورية، وأكد “و.ز” صاحب شركة متخصصة في الطباعة بمدينة طنجة، أنه فاز بصفقة تزويد وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، التي توجد على رأسها بسيمة الحقاوي، من أجل طبع وثائق خاصة بالوزارة، لكن مسؤولا بالوزارة طلب منه استكمال بعض الوثائق، حيث فوجئ في الأخير بتحويل الصفقة إلى مطبعة “طوب بريس” التي كانت مسجلة باسم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، قبل تسجيلها باسم محمد الحمداوي، برلماني حزب العدالة والتنمية والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، وعندما احتج على المسؤول المذكور، أخبره أنه وقع خطأ في الحسابات، وأن الصفقة فازت بها شركة “طوب بريس” عوض شركته، قبل أن يكتشف أن الشركة كانت مسجلة باسم رئيس الحكومة السابق، وأنها حصلت على سندات طلب من عدة وزارات يوجد على رأسها وزراء من العدالة والتنمية، بالإضافة إلى دعم وزارة الثقافة بمبالغ تفوق 21 مليون سنتيم.
