الرئيسية

وزارة الداخلية ترفض ميزانية مجلس جماعة آسفي للمرة الثانية

 

الـمَهْـدي الـكـرَّاوي

 

 

في ظرف أقل من سنة، رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية المصادقة والتأشير بالموافقة على ميزانية مجلس مدينة آسفي برسم السنة المالية 2018، حيث نزل قرار الرفض بمثابة قطعة ثلج على العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، مما اضطره إلى إعادة تصحيح أبواب الميزانية وعرضها من جديد على لجنة المالية قبل تقديمها للمصادقة عليها من جديد في دورة استثنائية للمجلس، يوم غد الثلاثاء، طبقا لما ينص عليه قانون الجماعات الترابية.

وبعدما ظلت ميزانية مجلس آسفي لسنة 2017 معلقة وغير مصادق عليها من قبل وزارة الداخلية لأزيد من سنة، أعادت المصالح المركزية ميزانية سنة 2018 إلى العمدة عبد الجليل لبداوي، الذي قام بإقحام العجز المالي الذي تسبب فيه طيلة سنة، ضمن خانة أبواب الميزانية التي ستدعمها وزارة الداخلية من ميزانية خاصة، بعدما فاق العجز المالي 66 مليون درهم بسبب تضخم المصاريف وتراجع مهول للمداخيل طيلة سنة من تسيير حزب العدالة والتنمية للجماعة.

وامتنعت وزارة الداخلية عن أداء الفارق في المصاريف والمداخيل كما برمج ذلك العمدة عبد الجليل لبداوي، الذي حمل وزارة الداخلية عبء أداء العجز المالي الذي تسبب فيه لمجلس المدينة بفعل سياسته الفاشلة في التسيير، بعدما أراد إقحام الدعم المالي الذي تخصصه وزارة الداخلية للجماعات الترابية في أداء عجزه المالي الذي يرتفع إلى 66 مليون درهم في سنة مالية واحدة.

وأبلغت وزارة الداخلية عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية رفضها أداء عجز مجلس المدينة من ميزانية الدعم الموجهة للجماعات الترابية، حيث اقترحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية سقف 22 مليون درهم فقط كمساهمة في الحد من العجز المالي لميزانية مجلس آسفي عوض مبلغ 66 مليون درهم الذي برمجه العمدة لبداوي في ميزانية 2018 التي رفضت وزارة الداخلية المصادقة عليها وأرجعتها للعمدة من أجل تصحيحها.

هذا وسيتوصل مجلس مدينة آسفي، وفق التوجيهات الجديدة لوزارة الداخلية، بمبلغ 67 مليون درهم كعائدات للضريبة على القيمة المضافة، بجانب 22 مليون درهم كدعم مالي، عوض 66 مليون درهم الذي أراد العمدة لبداوي أن يغطي به فشل مجلسه وتسببه في عجز مالي وصل إلى 6 ملايير و600 مليون سنتيم في سنة مالية واحدة، بجانب العجز والديون اللذين فاقا 30 مليار سنتيم، وأزيد من 18 مليار سنتيم من الضرائب غير المستخلصة من أصحابها.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى