كريم أمزيان
في انتظار دخول القانون رقم 15-77، المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، الصادر في 10 دجنبر 2015، حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2016، أعلنت وزارة الداخلية الحرب على «الميكا»، من خلال توجيهها دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، تحثهم من خلالها على السهر على ضمان نجاح العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية، التي تهدف إلى القضاء نهائيا على هذا النوع من الأكياس على صعيد كافة التراب الوطني، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف 22 لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة، حول التغيرات المناخية بمراكش (كوب 22).
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «فلاش بريس»، فإن العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية، تأتي «حرصا من وزارة الداخلية على توفير الشروط الضرورية»، من أجل إنجاح تطبيق القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، من وزارات الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والماء والبيئة والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
