سياسية

وزارة الداخلية توقف رئيس جماعة تحايل على القانون لاستيلاء أحد نوابه على محلات تجارية

تازة: لحسن والنيعام

 

 

 

قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس جماعة مكناسة الغربية، والذي ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي، ومنعه من مباشرة أعماله كرئيس للجماعة، وإحالة ملف قضية اتهم فيها رفقة نائبه الثاني الذي انتخب باسم الحركة الشعبية، بالتحايل على القانون بغرض الاستيلاء على محلات تجارية في ملكية الجماعة.

وأشرفت السلطات المحلية على إجراءات تسليم السلط للنائب الأول، في انتظار قرار المحكمة الإدارية التي أحيلت عليها القضية المثيرة، طبقا لما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، والتي تؤكد على أن إحالة مثل هذه الملفات على المحكمة الإدارية، ينجم عنه توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل. ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء، تورد المادة ذاتها.

وعمد رئيس الجماعة الموقوف، في وقت سابق، إلى إبرام عقدين لكراء الدكانين رقم 1 و2 التابعين للملك الخاص لجماعة مكناسة الغربية مع «ن. ر»، وذلك بعد تنازل «ع.ب»، النائب الثاني لرئيس المجلس عنهما، لوجوده في حالة التنافي، قبل أن يظهر اسمه مجددا بصفته مستغلا للدكانين في وثائق مصححة الإمضاء، وتحمل توقيع رئيس الجماعة. وتضمنت مراسلة العامل السابق معطيات مفصلة حول عملية استيلاء على هذه الدكانين بطرق وصفت بالمشبوهة، حيث بلغ إلى علم عامل الإقليم أن رئيس الجماعة عمد، بصفته ضابطا للحالة المدنية، إلى المصادقة على صحة إمضاء على عقد اتفاق تم إبرامه بين «ع.ب»، بصفته مستغلا لمحلين تجاريين سبق له أن تنازل عنهما لوجوده في حالة التنافي المنصوص عليها بالمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14 ـ 113 المتعلق بالجماعات، كونه يشغل منصب النائب الثاني للرئيس، وبين «ر.ط» يسمح من خلاله لهذا الأخير بممارسة التجارة في المحلين.

ووجه عامل الإقليم رسالة مماثلة إلى نائب رئيس الجماعة المعني، وأخبره بالمعطيات ذاتها، وقال له إن المعطيات التي توصلت بها السلطات المحلية تفيد بأن التنازل الذي قدمه ليس سوى تنازل شكلي، وبأنه هو المتصرف الفعلي في المحلين التجاريين. وذكر عامل الإقليم السابق بأن هذا الأمر يشكل تحايلا على القانون بغية تصحيح وضعية التنافي التي يوجد فيها نائب الرئيس. وأكدت مراسلة عامل الإقليم على أن العقد المبرم أخيرا من طرفه غير قانوني ويعرضه للمتابعة القضائية، وطلب منه موافاته بإيضاحات مكتوبة. وقال عامل الإقليم السابق إن رئيس الجماعة يعلم بعدم أحقية نائبه الثاني في إبرام هذا العقد باعتبار أنه لم يعد له أي سند قانوني للتصرف في الدكانين الجماعيين المذكورين. واعتبر أن تصرف رئيس الجماعة يعتبر تواطؤا مع نائبه الثاني للتحايل على القانون والتصرف في ملك الجماعة بغير حق، وخلص إلى أن الأفعال المنسوبة لرئيس جماعة مكناسة الغربية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى