13 سنة حبسا لكوميسير ممتاز بسلا ومقاول وسمسارين متهمين بالاحتجاز والاختطاف والرشوة

نجيب توزني

 

 

 

أسر مصدر مطلع لـ “الأخبار” أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسمت، مساء أول أمس الاثنين، في ملف الكوميسير الممتاز رئيس الدائرة الرابعة بسلا وشركائه المتورطين في جناية الاختطاف والاحتجاز والرشوة، حيث أصدرت أحكاما ناهزت في مجملها 13 سنة، وتراوحت بين سنتين حبسا موقوف التنفيذ و5 سنوات سجنا.

وضمن تفاصيل الأحكام التي نطق بها رئيس الجلسة أمام اندهاش عائلات المتهمين، قضت هيئة الحكم بخمس سنوات في حق العميد الممتاز الذي كان يشغل رئيسا للدائرة الرابعة بالمنطقة الأمنية، وست سنوات وزعت بالتساوي على متهمين اثنين تخصصا في الوساطة، فيما قضت بسنتين موقوفتي التنفيذ في حق المقاول.

وتأتي هذه الأحكام على خلفية متابعة المتهمين في قضية اهتز لها الشارع السلاوي، تتعلق بالاختطاف والاحتجاز عن طريق القيام بأعمال تحكمية ماسة بالحرية، كانت قد تفجرت مطلع يوليوز الماضي بسبب شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، يتهم فيها كوميسير يشغل رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بالمنقطة الأمنية بعمالة سلا وموظفين ومقاول وموسيقيين، بتعريضه للابتزاز، بدعوى التغاضي عن تفعيل إجراءات البحث في ملف شيك بدون رصيد مسجل في مواجهته، حيث تدخلت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة على خط الأبحاث في هذه الشكاية بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل أن تحيل المتهمين على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي قرر إيداعهم السجن وإحالتهم على التحقيق وجلسات المحاكمة.

وكان المشتكي، قد أورد في شكايته التي شكلت منطلقا للبحث، أنه تعرض لابتزاز من طرف الكوميسير الممتاز بتنسيق مع سماسرة، ادعى من خلاله أنه دفع مبلغا قيمته 5000 درهم مقابل التستر عليه، وإطلاق سراحه لكونه متابعا بتهمة شيك بدون مؤونة قيمته 20 مليون سنتيم، مشيرا أن المتهمين بتعريضه للابتزاز طلبوا منه دفع مبلغ مماثل، وهو ما دفعه للتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية من أجل نصب كمين لفضح رئيس الدائرة الأمنية ومعاونيه، قبل أن يتم ضبطهم في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي عن طريق الرشوة، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، كان قد صدر في الموضوع.

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.