نجيب توزني
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء أول أمس (الاثنين)، الستار على قضية الدكتور الهولندي الذي توبع رفقة موظفين وأطر مغاربة، بينهم عسكريان، بتزوير وثائق رسمية مكنته من الحصول على الجنسية المغربية، حيث وزعت هيئة المحكمة حوالي 29 سنة سجنا على المتهم الهولندي وعسكريين وضابط للحالة المدنية ونائبه ومساعد قائد وطبيب وممرض وموظفين بمحكمة قضاء الأسرة، مع تبرئة جميع المتهمين من جناية تكوين عصابة إجرامية، والإقرار بعدم الاختصاص في البت في التهم المرتبطة بمخالفة الضوابط العسكرية.
وضمن التفاصيل، قضت المحكمة بإدانة الدكتور الهولندي المتهم الرئيسي في القضية، بأربع سنوات حبسا نافذا، ووزعت ثماني سنوات بالتساوي على متهمين ينتميان إلى سلك الجندية رتبة أحدهما رقيب، فيما أدانت هيئة الحكم ضابط الحالة المدنية بخمس سنوات سجنا، وموظف جماعي بثلاث سنوات حبسا نافذا.