الرئيسية

3 موظفين رصدتهم كاميرا يقتسمون رشوة بسوق الجملة بمراكش

مراكش: عزيز باطراح

 

 

 

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس (الأربعاء)، إرجاء البت في قضية اتهام ثلاثة موظفين بالمجلس الجماعي بتسلم رشاوى بسوق الجملة للخضر والفواكه، إلى غاية يوم الرابع من شهر يوليوز المقبل من أجل إعداد الدفاع.

وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى الموظفين الثلاثة التابعين لوكالة المداخيل بالمجلس الجماعي، وذلك في أعقاب الشكاية التي تقدم بها المجلس، مرفوقة بشريط فيديو يوثق لعملية اقتسام مبالغ مالية، عبارة عن رشوة، بين الموظفين الثلاثة، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتهم على المحاكمة في حالة سراح بعد أدائهم كفالة مالية.

وقد سبق لـ«الأخبار» أن أشارت في عدد سابق إلى تستر حزب العدالة والتنمية، الذي يسير المجلس الجماعي لمراكش، على مجموعة من الاختلالات والاختلاسات المقدرة بالملايين بسوق الجملة للخضر والفواكه، والتي سبق أن رصدها تقرير منجز من طرف موظف بوكالة تنمية المداخيل.

وبحسب التقرير المنجز من طرف الموظف سالف الذكر بناء على مذكرة داخلية، فإنه عاين مجموعة من الاختلالات التي تكشف تورط وكيل المداخيل بالسوق، رفقة مجموعة من الموظفين ومستخدمي أحد الوكلاء، الذين يعملون على تغيير المعطيات الواردة في الكشوفات، بهدف الاستيلاء على جزء من المداخيل.

وقد أرفق الموظف تقريره بمجموعة من الكشوفات التي تفضح هذه الاختلاسات، إذ إن فاكهة التفاح الواردة على السوق تتوزع إلى ثلاثة أنواع، وتتراوح أثمنتها ما بين 03 دراهم بالنسبة إلى التفاح المسمى «بوكماز»، وهو شبه منعدم بالسوق خلال فترة إنجاز التقرير (شهر دجنبر الماضي)، و03 دراهم و20 سنتيما بالنسبة إلى تفاح «أسني» وهو شبه منعدم بالسوق خلال الفترة نفسها، و03 دراهم و80 سنتيما وهو النوع الموجود بكثرة في السوق، خلال إنجاز التقرير المذكور.

وبحسب المعلومات والمعطيات الواردة في التقرير ذاته، فإن المسؤول عن المداخيل بالسوق وبتنسيق مع مستخدمي أحد الوكلاء، لا يشيرون إلى نوع التفاح في ورقة الكشف، التي تقتصر على ذكر الفاكهة ووزنها، وفي خانة الثمن غالبا ما يتم وضع السعر الأقل وهو 03 دراهم، بدل 03.80 دراهم، أي أن الموظفين يستولون على 80 سنتيما عن كل كيلوغرام.

وأكد التقرير أنه تمت معاينة 26 شاحنة محملة بكميات التفاح، خلال أربع وعشرين ساعة، وتحديدا ما بين 15 و16 دجنبر الماضي، علما أن أقل حمولة صافية لكل شاحنة تصل إلى 2000 كيلوغرام، وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن حجم المبالغ المالية المختلسة هو 2000 درهم عن كل شاحنة، أي ما مجموعه 41.600 درهم.

وبحسب التقرير سالف الذكر، فإن حجم المبالغ المختلسة خلال ستين يوما في مادة التفاح وحدها بلغت  174.720 درهما، وهي الاختلاسات التي قدم صاحب التقرير مجموعة من الكشوفات والبيانات التي تؤكد ما انتهى إليه التقرير من نتائج.

وكانت «الأخبار» قد أشارت في عدد سابق، إلى أن العمدة و«عبد السلام السي كوري»، نائبه المكلف بوكالة المداخيل، إضافة إلى نائبه المشرف على إدارة السوق، تستروا على هذه الاختلالات والاختلاسات التي رصدها تقرير الموظف سالف الذكر، بتكليف من رؤسائه في المجلس الجماعي، ما جعل العمدة يدفع بشكاية ضد ثلاثة موظفين، «بهدف ذر الرماد في العيون، في الوقت الذي كان عليه تقديم شكاية ضد جميع المتورطين في الرشاوى واختلاس المال العام»، يقول مصدر من المجلس الجماعي في تصريحه للجريدة.

وبدل إحالة التقرير على القضاء من أجل التحقيق في هذه الاختلاسات، لجأ نائب العمدة المسؤول عن وكالة تنمية المداخيل إلى تقديم استفسار لمجموعة من الموظفين ووكلاء السوق، «وهل يمكن لكل هؤلاء أن يعترفوا بتورطهم في اختلاس المال العام؟ طبعا سينكرون ذلك»، يقول المصدر سالف الذكر لـ«الأخبار»، مضيفا أن الصواب هو أن تتم إحالة التقرير على الوكيل العام، وهو وحده الكفيل بأن يكشف ما إذا كانت هناك اختلاسات أم لا، «أما الاكتفاء بالاستفسار، فإنه يعني في نهاية المطاف التستر على اختلاس المال العام»، بحسب المصدر ذاته، والذي أكد أن تقديم شكاية ضد ثلاثة موظفين رصدتهم كاميرا المراقبة وهم يوزعون مبلغا ماليا بسيطا عبارة عن رشوة، «محاولة لطمس الحقائق الخطيرة عن الفساد واختلاس المال العام بهذا المرفق الهام».

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق