الرئيسيةسياسية

30 عضوا بالمجلس الوطني للاتحاد الدستوري يستقيلون من أجهزة الحزب في جهة فاس

فاس: محمد الزوهري

أعلن ثلاثون عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري بجهة فاس، إضافة إلى أعضاء إقليميين بالفروع المحلية، منها الفرع الإقليمي لتاونات، والشبيبة الدستورية والقطاع النسائي التابع للحزب بالجهة، عن استقالتهم الجماعية من أجهزة الحزب، احتجاجا على ما وصفوه بـ«الاختلالات التنظيمية التي بات يعرفها الحزب على المستوى الجهوي والوطني».

وقال الأعضاء المنسحبون، في لقاء صحفي، عشية أول أمس الأربعاء، إنهم اضطروا إلى تقديم استقالتهم من مختلف أجهزة الحزب، بعد أن ضاقوا ذرعا من أوجه الاستهتار والتهميش التي يلاقونها من الأمين العام للحزب، والانفرادية في تدبير شؤون الحزب بالجهة، فضلا عن استمرار أحد البرلمانيين المحسوبين على الحزب في العبث بضوابطه التنظيمية على المستوى الجهوي.

وعبّر الأعضاء المستقيلون في بلاغ (يتوفر «فلاش بريس» على نسخة منه) عن أسفهم «لما وصلت إليه الأوضاع بالحزب من ترد خطير»، محملين المسؤولية في ذلك لـ«الأمين العام الجديد الذي تماطل عن قصد في عدم الإجابة عن جميع مراسلاتنا التي كان الغرض منها جمع شمل الحزب بالجهة، متعمدا تهميش أطره ومناضليه الذين كان لهم الفضل في بناء الحزب بهذه المدينة وجهتها، وتمثيلها في جميع المحطات السياسية والتنظيمية».

ولم يخف الأعضاء المنسحبون امتعاضهم الشديد من تصرفات برلماني يمثل الحزب عن جهة فاس. وفي هذا السياق، أعرب البلاغ ذاته عن «تنديده بالموقف غير المسؤول للأمين العام، الذي بدل أن يحضر لقاءً تواصليا مع جميع أطر ومناضلي الحزب بالجهة، من أجل توحيد الصفوف استعدادا للانتخابات المهنية والجماعية المقبلة، فضل حضور (زردة) أقامها أحد أصحاب (الشكارة) بحضور جماعة من الانتهازيين أغلبهم لا تربطهم بالحزب أية رابطة تنظيمية»، يؤكد البلاغ نفسه، الذي أكد أيضا أنه «كان يفترض من الأمين العام أن ينحاز إلى الصواب، وأول من ينضبط للشرعية ويسهر على تنفيذ القوانين الجاري بها العمل، سواء قانون الأحزاب، أو القانون الأساسي أو الداخلي للحزب، إلا أنه بادر إلى ضرب جميع المكتسبات عرض الحائط».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى