الحبس النافذ لمحام متهم بالتزوير بالرباط

الأخبار

 

تداولت الهيئة القضائية بالغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي، في ملف محام بهيئة الرباط، مزداد سنة 1965، متابع في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله، قبل أن تحسم الملف بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالمحكمة الابتدائية منتصف شهر ماي الماضي، من سنتين حبسا نافذا، إلى سبعة أشهر حبسا نافذا، تبين أنه قضاها كاملة وتم الإفراج عنه صباح أول أمس السبت.

وشهدت جلسة الجمعة التي مثل فيها المحامي المتهم، سجالا قانونيا حادا بين هيئات الدفاع سواء المؤازرة للمتهم أو للطرف المدني الذي تقدم بالشكاية، قبل أن ينهيه رئيس الهيئة بإدانة المحامي بهيئة الرباط بسبعة أشهر فقط خلافا للحكم الابتدائي الذي بلغ سنتين حبسا نافذا.

وبالرجوع لوقائع الملف، كانت الشرطة القضائية بالرباط أنجزت تحقيقا في شكاية ضد محام، تقدم بها زميل له ينوب عن إحدى الشركات الوطنية الكبرى، انتهت بتغريم الأول مبلغا ماليا ناهز 4 ملايين درهم، مع استصدار حكم قضائي بالحجز التحفظي على عقارين مملوكين للمحامي المتهم، إلا أن هذا الأخير قام، حسب معطيات الملف المتضمنة في محضر النازلة، بمساعدة أشخاص آخرين، بتزوير تنازل بخصوص الحجز التحفظي المذكور عبر إعداد ورقة مذيلة بتوقيع مزور.

وتبين للمحققين، حسب محضر النازلة دائما، أن الوثيقة المزورة الخاصة بتنازل وهمي، تتضمن رقم بطاقة وطنية مخالفا لرقم بطاقة التعريف الخاصة بالمشتكي، حاول تطهير العقارين من الحجز التحفظي، من أجل بيعهما ونيل ثمنهما، وهو ما أكدته مصالح المحافظة العقارية التي كشفت، بعد إخضاع الوثيقة للتحريات اللازمة، أنها تحمل رقم بطاقة وطنية مغلوطة تبين أنها تعود لمواطن يتحدر من مدينة صفرو.

واستنادا إلى معطيات هذا الملف، فقد تم إيقاف المحامي المتهم، وهو من هيئة الرباط، في 23 دجنبر 2017، بعد أن كان متابعا بمذكرتي بحث على الصعيد الوطني، وأكد أن هذه التهمة المنسوبة إليه وهمية ولا أساس لها من الصحة، وهو ما أكده، خلال المرحلة الابتدائية، دفاعه الذي استعرض ظروف وملابسات القضية، موضحا أن الشكاية قدمت بسوء نية، مطالبا بإجراء خبرة على التوقيع موضوع الاتهام بالتزوير، ومضيفا أن سوء النية يتجلى في تغيير المطالب المدنية من درهم رمزي إلى مبلغ مليون درهم، ومؤكدا أن موكله أرجع المبالغ المالية مرتين، مشيرا إلى ضرورة إخضاع كل الوثائق موضوع النزاع لخبرة طبية من أجل استجلاء الحقيقة.

الحبس النافذالرباطمحكمة الاستئناف
Comments (0)
Add Comment