النواب يصادقون على إنقاذ المقاولات المهددة بالإفلاس

محمد اليوبي

 

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة. وعرض القانون، الذي قدمه وزير العدل، محمد أوجار، للمصادقة من طرف المجلس في الجلسة التشريعية التي عقدها، أمس (الثلاثاء)، في الدورة الاستثنائية.

ويهدف هذا المشروع الذي أدخلت عليه اللجنة 39 تعديلا، إلى تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمراريتها، بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب بالتصفية القضائية.

ومن أبرز أهداف هذا القانون توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين والمتقاضين، والاستجابة لتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي، والمتمثلة أساسا في الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء، فضلا عن مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان.

 

وتتوخى هذه المبادرة التشريعية، أيضا، إحداث مسطرة مستجدة تسمى «مسطرة الإنقاذ»، والتي تسعى إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة لضمان استمرارية نشاطها والكشف المبكر عن الصعوبات، وتقوية مسطرة التسوية، وإعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين، والرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية، وتنقيح ومراجعة المقتضيات العامة المطبقة على مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية المتعلقة بمسطرة تحقيق الديون وطرق الطعن، إضافة إلى تحسين أداء المتدخلين في المسطرة.

 

Comments (0)
Add Comment