اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، السبت المنصرم، على تنفيذ برنامج تنمية واحة آيت منصور، الواقعة بالجماعة الترابية «أفلا إغير» بإقليم تزنيت. وبالمناسبة، اطلع الوزيران، والوفد المرافق لهما، على مدى تقدم الأشغال ببرنامج واحة إيسي آيت منصور، التي يبلغ عدد سكانها 2500 نسمة وتغطي 140 هكتارا، وهي واحة تعرف بإمكاناتها السياحية الفلاحية الهائلة، وبخبرات ساكنتها العريقة. وقد كانت هذه الواحة تعاني من وضع متدهور من حيث بنيتها التحتية ومواردها، مما يهدد استدامتها ومصالح ساكنتها. ويتكون مشروع إعادة تأهيل هذه الواحة، الذي بلغت تكلفته الاجمالية 167 مليون درهم، من أربع مكونات مرتبطة، تهم الترويج السياحي من خلال تهيئة المسارات والمحاور، وتأهيل المؤسسات الموجودة وإحداث بنيات جديدة لاستقبال السياح في الواحة، وإجراءات أخرى لإنعاش السياحة ودعم الشباب النشيطين في منطقة الواحة، وتأهيل الواحة من حيث التهيئة الهيدرو-فلاحية والعقار وتنقية الأعشاش وصيانة النخيل ودعم النسيج التعاوني الفلاحي، وحماية الواحة من الفيضانات من خلال عمليات تهيئة محددة وكذا تدبير تنظيف الصرف والسيول، وتحسين الطريق الرئيسي داخل الواحة. وبهدف تحسين كفاءة شبكات الري وحماية الأراضي الفلاحية والمنشآت المائية بالمنطقة، خصص لأشغال التهيئة الهيدرو-فلاحية، المتعلقة بتأهيل الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة لواحة آيت منصور، استثمارا ماليا بلغت قيمته حوالي 5.10 ملايين درهم، إذ تشمل هذه الأشغال بناء وتكسية شبكة الري «سواقي»، وبناء وإصلاح لـ 10 صهاريج لتجميع مياه الري بالإضافة إلى استجماع والمحافظة على 10 عيون للمياه. وستستفيد من مشروع تطوير مقاومة الانجراف بالواحة، 
الممتد على مساحة 325 هكتارا وبتكلفة إجمالية قدرها 5.39 ملايين درهم، دواوير أفيلال وكدورت وأكرض نيملالت. ويشمل مشروع المحافظة على الأراضي الفلاحية والمنشآت المائية على ضفاف الواحة، الذي تقدر تكلفته المالية ب 22.5 مليون درهم، المحافظة على الأراضي الفلاحية والأجزاء المتدهورة على مستوى ضفاف الواحة بواسطة الحماية الميكانيكية (المتاريس الحجرية) وكذا إصلاح منحدرات الوديان ضد الانجراف المائي وحماية المنشآت المائية. أما المشروع الكبير لتأهيل واحة آيت منصور، فيتضمن التنمية السياحية لموقع «تلات إيسي» الذي تشرف عليه شركة التنمية السياحية الجهوية بسوس ماسة وكذلك المدرسة الحقلية الخاصة بإنتاج الخضر البيولوجية والنباتات العطرية والطبية عبر منهجية الملقحات البرية المثبتة على مستوى «دوار تلات»- الجماعة الترابية لـ «أفلا إغير». وقد ارتفعت ميزانية تدخلات المدرسة الحقلية منذ سنة 2020، إلى 54 ألفا و 260 درهما. وتهدف إلى المحافظة على ملقحات التنوع البيولوجي ومواجهة التغيرات المناخية والرفع من الإنتاجية ودخل الفلاحين. وبالمناسبة، قام الوزيران، والوفد المرافق لهما، بزيارة للأراضي الفلاحية التي تستغلها التعاونيات الخدماتية، حيث تم الاطلاع على عمليات تنقية الواحة وتثمين مخلفات النخيل وتحويلها إلى سماد حيوي. وتم، على هامش هذه الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات، إذ يتعلق الأمر باتفاقية بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر اﻷركان وخمسة تعاونيات خدماتية، واتفاقية خاصة تتعلق بدعم إحداث التعاونيات الخدماتية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
