النعمان اليعلاوي
رد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على الجدل السياسي المثار من لدن أحزاب المعارضة بخصوص استغلال العمل الخيري في الجانب السياسي، حيث قال أخنوش إن “من المستغرب إثارة الحديث عن جمعية خاصة لا تمثل أي من التنظيمات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار”، وقال أخنوش أن هذه الأحزاب ما كان عليها أن تخاف من حزب لديه 37 مقعدا في مجلس النواب، موضحاً أن حزبه سيضع هذا الرقم كذلك وراءه، وستكون نتائجه أفضل في الانتخابات المقبلة، وأضاف أخنوش مؤكداً أن “مؤسسة جود مؤسسة خاصة، ومستقلة، وهدف أعضائها هو فعل الخير ليس إلا”، مشددا على أن “مؤسسة جود ليست بين المؤسسات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، رغم أن أعضاء بالحزب يعملون فيها”، موضحاً أنه لا يستطيع أن يطلب منهم أن يتوقفوا عن فعل الخير، إضافة إلى أن “أنشطتها الخيرية لا يتم نشرها .، على الرغم من أنه يشارك فيها، ويرفض نشر صورها، فقد اعتدنا على أن ستر الخير” يقول أخنوش.
وأوضح أخنوش خلال حلوله ضيفا مساء أول أمس الثلاثاء، على إحدى اللقاءات الرمضانية التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني، أن “ملف 17 مليار تم تسييسه بشكل كبير، منذ اليوم الذي دخلت فيه الأحزاب السياسية في مفاوضات تشكيل الحكومة سنة 2016″، مضيفا أن الخصوم السياسيين استعملوا هذا الملف كسلاح، على الرغم من أنه مجرد كذب وإشاعات لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه “ليس هناك ملف أو تقرير للجنة استطلاعية تحدث عن 17 مليار، هادو جوج وجوه”، موجها سهام الانتقاد لحزب العدالة والتنمية، الذي كان رئيس برلمانيه عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب قد كشف ما قال إنها خروقا شركات المحروقات، وقال أخنوش “البرلماني يقول 17 مليار، والوزير ديالهم ديال الحكامة يقول كذوب وهادشي غير إشاعة”، وأضاف أن النائب البرلماني المعني بالأمر، أيضا لديه وجهين، يتعلق الأمر برئيس اللجنة الذي يعرف جيدا أن هناك تقرير واضح لا يوجد فيه 17 مليار، ووجه آخر حينما تحدث من داخل قبة البرلمان إلى موقع إخباري معيّن وأعطاه هذا الرقم الكاذب، في استغلال سيّء للبرلمان.
وأكد أخنوش أن هذا الملف “سياسي محض”، تم استغلاله بطريقة بشعة، مردفا “أنا ما بغيتش نزيد نهضر في هاد الموضوع، أنا لا أسير مقاولة وأحترم القانون، وهذه المقاولات عندها مسيرين، وهناك مؤسسات في هذا البلد، ومجلس المنافسة يشتغل في هذا الموضوع، وسيخرج بخلاصاته، وكل واحد سيتحمل مسؤولياته”، مضيفا أن “هذا الملف مجرد إشاعة وادعاءات، يتم استغلالها وتسيسها، كما يتم استغلال قضية المال والسلطة”، وأن “هؤلاء مجرد أعداء النجاح، يحاولون استغلال هذه الملفات وهذه الإشاعات حتى ينالون من الذين يحققون النجاح”، معتبرا أنه “لا يمكن منع رجال الأعمال من ممارسة السياسة ولا معنى لعبارة “زواج المال بالسياسة” دستوريا”، قائلا “مكاينش شي مادة في الدستور كتقول الطبيب والمحامي والمقاول ما يدخلوش للسياسة، هادي فقط ذريعة كيستعملوها الخصوم في الصراع السياسي”، و”لا مشكل في دخول الأغنياء لعالم السياسة، عكس ذلك يشكل الاغتناء من السياسة أمراً خطيراً”، مشددا على “ضرورة محاربة المال الفاسد، وجرائم الأموال، والعبث بالمال العام”.
وبخصوص علاقة التجمع الوطني للأحرار بباقي الأحزاب قال أخنوش أن “البلاد بحاجة للرجال لإخراجه من الأزمة الحالية”، موضحا بأن “قيادة الحكومة المقبلة، تتوقف على إختيار الرجال لقيادة البلاد وليس وزراء الزبونية، خاصة في ظل وضع اقتصادي يتطلب الكفاءة والتضحية”، مشيرا إلى أن “تعرض حزبه لهذا الهجوم، يعود لقوته التنظيمية، التي تؤهله لتصدر الانتخابات المقبلة وهو ما يخيف خصوم الحزب السياسيين والمشوشين، الذين أحسوا بأن هناك عمل جدي في الميدان”، فيما شدد أخنوش على أن “القوة التنظيمية لحزب تجعله مستعد لخوض الاستحقاقات المقبلة المقررة في 8 شتنبر المقبل والعمل من أجل تصدرها”، وأضاف أخنوش أن “وضعية البلاد في هذه الظروف تتطلب رجالات تتميز بالحكمة والوطنية للنهوض بالاقتصاد والوضعية الاجتماعية لعدد واسع من المغاربة، والذي لا يملك البديل لا يمكن أن يقدم شيئاً”.
في المقابل، قال أخنوش إن الحكومة تمر بظروف صعبة خاصة في ظل الجائحة، موضحا أنه يتفق مع تصريح إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الذي أكد فيه أن رئيس الحكومة لا يخلق جوا مساعدا على الاشتغال داخل الحكومة، وقال إن “الأغلبية ما مضبوطاش، ما عندهاش زعيم”، قبل أن يستدرك “الجو هادئ نسير إلى الأمام كنتكلمو وكنتقاسمو نفس الهدف وما كاينش للما منين يدخل”، وتابع أخنوش أن “الحزب ليس لديه أي مشاكل في الحكومة والعثماني يقوم بعمله ووزراء الأحرار يحترمون التراتبية”، معلقا أن “هناك نوعين من المعارضة منها المعارضة التي من حقها تمارس المعارضة، وأولاء المعرضون الذين يقمون بالتدخلات ويقفون في وجه العمل، وهذا اعتبره عدم الاحترام وهاد الشي غيخلينا نفكرو بشكل مختلف فالمستقبل”، يقول أخنوش.
