الرئيسيةسياسية

أمزازي يفرض على المدارس الخاصة تمكين التلاميذ من عقود التأمين

بعد رفض مؤسسات تمكين الآباء من وصل يتضمن مبالغ التأمين

بعد الجدل الذي أثارته مبالغ التأمين المرتفعة التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي على التلاميذ دون تمكين أوليائهم من وصل وعقد التأمين، فرض وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، على أرباب مؤسسات التعليم الخاص تمكين آباء وأولياء التلاميذ من وصل التأمين وعقود التأمين تتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى وطبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ.
ووجه أمزازي، أمس الأربعاء، مذكرة إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تحت إشراف مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في شأن تأمين تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أكد من خلالها أنه بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة نظام أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتكريسا لقاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، يجب إنجاز عملية تأمين تلميذات وتلاميذ المؤسسات المذكورة، وفق مجموعة من الضوابط.
ومن بين الضوابط التي حددها الوزير أمزازي، أنه يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقد التأمين. وأشارت المذكرة إلى استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، ويسلم لأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، كما تسلم لأب أو ولي أمر التلميذ نسخة من عقد التأمين، تتضمن بشكل واضح، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة. وحث الوزير على ضرورة التقيد بهذه الضوابط عند إنجاز عملية تأمين التلميذات والتلاميذ، والتي ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
هذا، واعترف الوزير أمزازي، أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، بوجود ثغرات قانونية بخصوص مراقبة التأمين المدرسي بالتعليم الخاص، وقال إن التأمين لا يمكن أن يتجاوز 50 درهما، لكنه أشار إلى أن مدارس خصوصية تستعمل واجبات التأمين المرتفعة في أداء واجبات المستخدمين والأساتذة خلال شهري يوليوز وغشت، وشدد الوزير على أن الوقت قد حان لتغيير القوانين المنظمة للتعليم الخاص بالمغرب وترسيخ مبدأ الوضوح والشفافية بين المدارس والأسر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى