محمد اليوبي
عقدت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين الماضي، جلسة لمحاكمة المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي الهوير، رفقة 12 متهما آخرين، ضمنهم مسؤولون كبار بالصندوق سابقا، ومهندسون وموظفون ومديرو شركات بالقطاع الخاص، يتابعون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية في مشروع المركب السياحي “CHED GHM” بمدينة الفنيدق.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية جلسة أخرى ستنعقد يوم 7 يونيو المقبل، لاستدعاء باقي المتهمين، حيث حضر الجلسة متهمان فقط، هما العلمي ومحمد علي غنام، مدير الشركة العقارية العامة، وهي الفرع العقاري للصندوق، فيما غاب باقي المتهمين.
وقد تم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة إحضار كل المتهمين المتابعين في حالة سراح، كما حضر عدد كبير من المحامين لمؤازرة المتهمين في هذا الملف، كما ينتظر أن تحدد الدولة من خلال الوكيل القضائي للمملكة لائحة المطالب المدنية المتناسبة مع مستوى وحجم الجرائم المالية المرتكبة والخسائر المالية الضخمة التي تكبدتها خزينة الدولة بعد فشل المشروع السياحي بالنظر لكلفته المالية الكبيرة.
ويتابع في هذا الملف إلى جانب العلمي وغنام، كل من عبد الرحمان الوزاني مدير عام شركة “سي دي جي كابيتال”، وهي الفرع المالي للصندوق، وديسيز إمانويل، مدير عام شركة “سي دي جي كابيتال ريال ايستات”، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، بينهم “م.ع.ب” وهو مهندس معماري بشركة عقارية، و”ع.د” مهندس بالشركة العقارية العامة، و”ن.م” مدير شركة، و”ع.ر.م” مهندس متقاعد، و”م.م” موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و”ب.ب” مدير شركة، و”م.ن” تقني بإحدى الشركات، و”أ.ق” مهندس ومدير عام شركة كبرى متخصصة في الأشغال العمومية، و”إ.غ” مدير شركة.
وتم تحريك المتابعة في حق المتهمين بتعليمات من الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، بعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي رصدت خروقات واختلالات مالية في المشروع السياحي الذي أقيم على مساحة تناهز 7.2 هكتارات. ويضم المشروع إنجاز مركب سياحي يتكون من 45 فيلا، و66 شقة، وكان مقررا الانتهاء من الأشغال في أواسط سنة 2012، حسب الآجال المحددة في دفتر تحملات المشروع، وتم تمديدها إلى غاية سنة 2017، لكن المشروع توقف بشكل نهائي، ولم تنجز منه سوى خمسة في المائة من الأشغال، وذلك بسبب خروقات شابت مسطرة تدبير وتصفية العقار، وتأخر إنجاز الدراسات وصعوبات التمويل.
كما تم تسجيل خروقات تقنية، من بينها العقود المبرمة مع مختبر المراقبة ومكاتب الدراسات، حيث تبين أن العقد المبرم مع المختبر الوطني للدراسات، أنه لا يحمل أي تاريخ، وتم الإدلاء بوثائق تثبت تعاقدا معه في 29 أبريل 2011، بينما الدراسات الخاصة بالمشروع انطلقت في سنة 2010، وخلصت التحقيقات إلى أن العقد يتعلق بتسوية خدمات منجزة سابقا، وتمت تسويتها بموجب هذا العقد، شأنه في ذلك شأن العقد المبرم مع مكتب للدراسات التقنية، الذي تم إبرامه بتاريخ 4 نونبر 2010، وذلك بعد إعداد دفاتر التحملات لصفقات تهيئة القطعة الأرضية التي أقيم فوقها المشروع، وصفقة الهندسة المدنية وصفقة الإنارة والتطهير، كما تم تسجيل خروقات شابت صفقات تهيئة الطرق المؤدية إلى المشروع، فضلا عن غياب الوثائق المالية والتقنية الخاصة بالصفقات.
وكشفت التحقيقات كذلك وجود خروقات شابت صفقة التطهير، حيث تم اللجوء إلى الصفقات التفاوضية المباشرة دون اتباع مسطرة طلب العروض، بالإضافة إلى اختلالات في صفقة الأشغال الكبرى، حيث تم الإعلان عن طلب عروض محدود لتفويت هذه الصفقة، وتم إلغاء طلب العروض بدون تقديم أي مبرر، ليتم بعد ذلك تفويت الصفقة إلى شركة كبرى معروفة متخصصة في الأشغال العمومية، تستحوذ على جل صفقات الطرق والأشغال الكبرى، يتابع مديرها إلى جانب المتهمين، كما رصدت التحقيقات وجود تلاعبات في إصدار أوامر الخدمة المتعلقة بإنجاز الأشغال.
