حسن الخضراوي
كشف مصدر مطلع أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت، بحر الأسبوع الجاري، إحالة ملف شبكة الابتزاز المالي والجنسي على الموقع الاجتماعي فيسبوك، على هيئة أخرى للتنافي، وتعيين جلسة بتاريخ قريب للنظر في التهم التي يتابع بها مدون مشهور يملك العديد من الصفحات المشهورة بمرتيل في حالة اعتقال، فضلا عن متابعة رجل أعمال في حالة سراح مع منعه من مغادرة التراب الوطني، ومتابعة متهم ثالث مقرب من قيادي سياسي، سبق التحقيق معه أيضا من قبل قاضي التحقيق ويتابع في حالة سراح.
وأضاف المصدر نفسه أن بعض المشتكين قاموا بتوقيع تنازلات لصالح المدون المعتقل، وذلك بعد تدخل جهات لتهدئة الأوضاع ومراعاة ظروفه الاجتماعية، حيث ينتظر أن تقوم الهيئة الجديدة التي تسلمت الملف، بتجهيز القضية رقم 2021/2103/1145 من أجل إدخالها للمداولة والنطق بالحكم، طبقا لشروط المحاكمة العادلة، وبعد استنفاذ دفاع الأطراف لكافة أشكال المرافعات وتقديم المستندات والوثائق والدلائل.
وحسب المصدر ذاته، فإن تنازلات المشتكين من شأنها تخفيف العقوبات في حق المتهمين، لكن بالرغم من ذلك يتهددهم السجن والغرامة، بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية متابعتهم بتهم ثقيلة منها تشويه السمعة ونشر معطيات وصور شخصية لأفراد دون موافقتهم عبر المواقع الاجتماعية، فضلا عن إهانة هيئات منظمة، والمس بحياة أشخاص والتشهير بهم، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد، وبث وتوزيع وقائع كاذبة هدفها المس بالحياة الخاصة للأفراد، وذلك طبقا للفصول 265 و 263 و 447-1 و 447-2 و 538 و 129 من القانون الجنائي المغربي.
وساهمت التجهيزات الرقمية التي تتوفر عليها مصالح ولاية أمن تطوان، في تسريع البحث القضائي ونجاعته بالنسبة للجرائم الإلكترونية، والسرعة والنجاعة في التفاعل مع شكايات يتم التقدم بها لدى النيابة العامة المختصة، في موضوع الابتزاز الفيسبوكي والمالي، بنشر صور خليعة بعضها مركب وآخر حقيقي، فضلا عن حماية القاصرين والانفتاح على المجتمع المدني للتوعية والتحسيس والعمل على أسس الوقاية خير من العلاج، والتحذير من عمليات نصب واحتيال بطرق مختلفة.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان تسلمت، قبل شهور، ملف التحقيق والبحث بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، في إلقاء القبض على مدون مشهور بمرتيل، ورجل أعمال، ومتهمين آخرين يتابعون في حالة سراح، وذلك للاشتباه في تورط المعنيين في شبكة للابتزاز بواسطة النشر على المواقع الاجتماعية، والمطالبة بمبالغ مالية مقابل حذف المنشورات، فضلا عن تشويه سمعة أشخاص بنشر مغالطات وادعاءات كاذبة.
