محمد اليوبي
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن إخفاء الحكومة لمعلومات ووثائق مالية تتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، وهو أول قانون للمالية كان في عهد الحكومة الحالية. واتهم جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وزراء في حكومة بنكيران، بعدم التجاوب مع قضاة المجلس أثناء افتحاص الوثائق المتعلقة بتنفيذ قانون المالية.
وأوضح المجلس في تقريره أنه، طبقا للدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة، كما أن مقتضيات الفصل 76 من الدستور تنص على أن الحكومة تعرض سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها، وهو ما يستفاد منه أن مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2012 يجب أن يعرض على البرلمان خلال السنة المالية 2014، وليس بعدها.
