إرجاع نصاب إلى السجن بمراكش لاستيلائه على عقارات والنصب على مواطن في مبلغ 400 مليون

مراكش: عزيز باطراح

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس (الأربعاء)، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، القاضي بتمتيع المدعو «ج.ش» بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، وإيداعه المركب السجني «لوداية» على ذمة التحقيق.
وكان المتهم موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة منذ سنة 2015، إثر اتهامه في عمليات تزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير، وكذا نصبه على مستثمر في مبلغ قدره 400 مليون سنتيم.
وجاء إيقاف المتهم إثر كمين نصب له من طرف مصالح الشرطة القضائية، شارك فيه أحد ضحاياه المسمى «ع.م»، بعدما أوهمه الأخير برغبته في شراء عقار بمدينة الدار البيضاء. وبالرغم من الحيطة والحذر اللذين أحاط بهما النصاب نفسه، فقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية من ترصده وتعقب مكالماته الهاتفية، قبل أن يجري تحديد مكان تواجده وإيقافه، قبل أن يتم تسليمه إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، والتي أحالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، ليحال على قاضي التحقيق الذي قرر الإفراج عنه بكفالة، قبل أن تقرر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها إيداعه السجن على ذمة التحقيق.
وبحسب المعلومات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن الموقوف، الذي كان موضوع مذكرة بحث منذ سنة 2015، تاريخ اختفائه عن الأنظار، حيث تعذر العثور عليه بالنظر إلى استعماله هويات مزيفة، يعد العقل المدبر لإحدى الشبكات المختصة في الاستيلاء على عقارات الغير بمراكش، إذ كان يستغل خبرته في مجال العقار وعلاقاته المتشعبة والمشبوهة مع موظفين بالمحافظة العقارية وبمحاكم مراكش، ويعمل على تزوير محررات رسمية وشهادات استمرار للاستيلاء على عقارات الغير وبيعها.
يذكر أن الموقوف كان موضوع متابعات قضائية في عدد من الملفات المعروضة أمام المحاكم بمدينة مراكش، كما أنه موضوع العديد من الشكايات في مجال النصب وتزوير محررات ووثائق رسمية، بهدف الاستيلاء على ملك الغير أو ابتزاز أصحاب عقارات عبر التعرض لهم خلال عمليات التحفيظ، حيث يدعي امتلاكه للعقار أو جزء منه بواسطة وثائق مزورة، قبل أن يعمل على ابتزاز أصحاب العقار من أجل التنازل عن تعرضاته أمام المحافظة العقارية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وتبين، من خلال بعض القضايا المعروضة على أنظار المحاكم، أن الوثائق المزورة التي يستعملها الموقوف للاستيلاء على عقارات الغير، تعتمد العقود والحدود نفسها الخاصة بعقار معين، ويستعملها للاستيلاء على عقارات أخرى، ولا يغير سوى أسماء الأشخاص الذين ليسوا سوى شركائه في العصابة التي يتزعمها.