إضراب الممرضين يشل المستشفيات العمومية و يتسبب في تأجيل عمليات جراحية بأكبر المستشفيات

النعمان اليعلاوي

شل الإضراب الوطني الذي خاضه ممرضو القطاع العام، غالبية المستشفيات العمومية، وذلك بعد خوض الممرضين، التابعين لحركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة، لإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخامس والسادس من الشهر الحالي، وهو الإضراب الذي قالت الحركة إنه جاء ردا على «تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الممرضين والمتعلقة أساسا بإخراج مصنف الكفاءات والمهن لتحديد مهام الممرض المغربي داخل المنظومة الصحية، ومن ثم وضع حد للفراغ القانوني الذي طالما تسبب في جر عناصر هذه الفئة لردهات المحاكم أو لمجالس تأديبية بسبب عدم قيامهم بمهام تعتبر من المهام الطبية الصرفة»، بحسب ما جاء في بلاغ الحركة.
وأوضح البلاغ النقابي، أن الممرضين «يطالبون بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية يتلاءم ودورهم المحوري بالقطاع»، معتبرين أنهم «يتلقون تعويضا هزيلا لا يتجاوز 1400 درهم بصيغة ثابتة على امتداد مسارهم المهني، على النقيض من التعويض المخصص لفئات أخرى تتقاسم معهم أماكن العمل اليومي».
من جانبه، قال خليل رفيق، عضو حركة الممرضين من أجل المعادلة، إن «الإضراب الذي خاضه الممرضون تسبب في تأجيل كل العمليات الجراحية المبرمجة بأكبر المستشفيات العمومية، مثل ابن سينا، والمستشفى الجامعي بمراكش والمستشفى الجامعي بوجدة والمستشفى الجامعي بالدار البيضاء وفاس، وكذا بعض المستشفيات الإقليمية والجهوية على غرار مستشفى الغساني بفاس والمستشفى الجهوي ببني ملال وسانية الرمل بتطوان»، موضحا، في تصريح لـ«الأخبار»، أن «نسبة مشاركة الممرضين في الإضراب الوطني تجاوزت 92 في المائة، وهو الأمر الذي يثبت قوة وصدقية مطالبنا نحن الممرضين»، ومبينا أن من بين هذه المطالب «إنشاء الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة من الدخلاء والمساهمة في تطوير العلوم التمريضية على غرار دول العالم»، مضيفا أن حركة الممرضين تطالب أيضا بـ«إنصاف ضحايا المرسوم رقم 2- 17- 535 الصادر نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو المرسوم الذي جاء لحل إشكالية معادلة دبلوماتهم بالسلالم المناسبة».
وفي السياق ذاته، اعتبر رفيق أن «تطبيق المرسوم الخاص بالمعادلة جاء مجحفا بدون أثر رجعي مالي على الأقل منذ توقيع اتفاق 5 يوليوز 2011، القاضي بمنع المعادلة الإدارية لحاملي دبلوم التمريض بسلكيه الأول والثاني، كما تم إدماج الممرضين المعنيين على قسطين الأول ابتداء من 26 أكتوبر 2017 فيما القسط الثاني ابتداء من 26 أكتوبر 2018، فيما كانت فئة الممرضين ذوي تكوين سنتين الأكثر تضررا لإقصائهم تماما من هذا المرسوم».