القنيطرة: المهدي الجواهري
صعد تجار جوطية ابن عباد من احتجاجاتهم ضد عزيز رباح، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، بعد سلسلة من المتابعات القضائية ضد المقربين منه، الذين أدانهم القضاء في هذا الملف بالسجن النافذ من بينهم مستشار سابق عن حزب «المصباح» أدين ابتدائيا بأربع سنوات حبسا.
وأفاد تجار الجوطية المذكورة الذين خاضوا تظاهرة احتجاجية الأسبوع الماضي بأنهم بصدد نقل معركتهم أمام وزارة الطاقة والمعادن بالرباط لرفع صوتهم إلى الجهات العليا بعد حرمان رئيس المجلس البلدي جزءا من التجار الذين اعتبرهم من المعارضين من الماء الصالح للشرب.
وأكد التجار في أحاديث متفرقة لـ «الأخبار» أنهم توجهوا بطلب للوكالة المستقلة للماء والكهرباء والتطهير السائل من أجل تزويدهم بعداد للماء الصالح للشرب، لكن هذه الأخيرة وجهتهم إلى جماعة القنيطرة من أجل وضع طلب لهذا الغرض.
وأضاف التجار أنهم تقدموا بطلب لرئيس الجماعة مذيل بتوقيع حوالي أربعين من التجار إلا أن الجماعة رفضت التأشير عليه وهو ما اعتبروه انتقاما منهم بسبب صراعهم مع رئيس الجمعية المنتمي لحزبه المتواجد وراء القضبان بالسجن المدني بالقنيطرة بعدما أدانه القضاء في هذا الملف وما زال الملف في مرحلة الاستئناف.
وأفاد التجار بأن رئيس الجماعة سلم شهادة إدارية متعلقة بتقسيم العقار الحامل للرسم 32277 ر ذي المساحة 71 آر و35 سنتيارا إلى قطعتين في مساحتين متفرقتين تبلغ الأولى 3357 مترا مربعا وأخرى 3000 متر مربع حتى يتم تحويل جزء من المساحة إلى عمارة سكنية رغم أن عملية التفويت تمت من أجل إنجاز مشروع سوق نموذجي لجوطية ابن عباد، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الجماعة التأشير على طلب الماء أمام موجة الحرارة القادمة في فصل الصيف، مما سيزيد من معاناتهم التي دامت حولي 12 سنة وما زالوا ينتظرون الولوج إلى محلاتهم التجارية بالسوق النموذجي الذي عرف عدة تجاوزات وخروقات وتم رهنه للبنك بمليار سنتيم رغم أنهم أدوا مساهمات مالية لبناء السوق النموذجي.
وأكد التجار أنهم مصممون على خوض كافة المعارك ضد رئيس الجماعة ونقلها أمام مقر وزارته بالرباط بسبب ما أسموه بسياسة الانتقام منهم ومحاولة الضغط عليهم مقابل استمالتهم مع قرب الانتخابات القادمة، موضحين أن سياسة التفرقة التي ينهجها رئيس الجماعة والوزير بحكومة العثماني بينهم لن تثنيهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، مستدلين في ذلك باستفادة مقربين من المجلس بعداد للماء الصالح للشرب وحرمان المعارضين لسياسته من الماء.
وطالب التجار الجهات الوصية بالتدخل لرفع الحيف الذي لحقهم وفتح تحقيق مفصل مع ترتيب المسؤولية بالمحاسبة في هذا الملف الذي عرف تجاوزات خطيرة، والذي سجل فيه مفتشو وزارة الداخلية ضمن تقريرهم النهائي لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة القنيطرة برسم سنتي 2016و 2017 أن الجماعة التي يترأسها عزيز رباح الوزير بحكومة العثماني قامت بتفويت عقار لجمعية التنمية البشرية للتعاون من أجل إحداث مركز تجاري لفائدة تجار سوق ابن عباد، مبرزين أن هذه العملية عرفت عدة خروقات من بينها مصادقة المجلس الجماعي على عملية التفويت بتاريخ 04 غشت 2011 لفائدة الجمعية المذكورة، علما أن رئيسها كان آنذاك عضوا بالجماعة وكان حاضرا خلال الجلسة.
وأفادت ملاحظات مفتشي وزارة الداخلية بأن الجماعة لم تقم بتتبع إنجاز المشروع خلافا لمقتضيات المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة في هذا الإطار، والتي تلزم الجماعة بالإشراف على عملية إعداد تصميم المركز وتتبع مراحل عملية البناء وفق التصميم الهندسي المعتمد عليه وإعداد التدابير الضرورية لإنجاز الأعمال المسطرة بالاتفاقية بمعية الأطراف الأخرى، كما تم منح شهادة إدارية من طرف رئيس الجماعة يبرز من خلالها أن القطعة الأرضية لا تدخل ضمن مقتضيات القانون 25.90 وهو ما مكن الجمعية من تقسيم العقار، خلافا لمقتضيات المادة 60 من القانون 25.90 التي تنص على أنه لا يقبل طلب الحصول على الإذن بالتقسيم إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.
