استئنافية طنجة تؤيد الأحكام الابتدائية لعصابة السطو على البنوك باستعمال السلاح

طنجة: محمد أبطاش

أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الجمعة الماضي، فصول ملف عصابة السطو على البنوك عن طريق استعمال السلاح، وذلك بتأييد الأحكام الابتدائية، خصوصا المتعلقة بالمؤبد في حق المتهم الرئيسي (م.ل)، حيث استمرت الجلسة الأخيرة الخاصة بهذا الملف،  منذ زوال يوم الخميس الماضي حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة السالف ذكره، بينما أيدت الغرفة ذاتها حكم المؤبد في حق  شريك المتهم الرئيسي (ع.ز)، وقضت بـ10 سنوات سجنا في حق ثلاثة متهمين آخرين منهم شقيق العنصر الرئيسي وبخمس سنوات في حق متهم سادس، بينما برأت هيئة المحكمة أم المتهم المشار إليه في هذه القضية، والتي كانت متابعة بالسجن موقوف التنفيذ. أما في ما يتعلق بالتعويضات المالية، فقد حكمت الغرفة بأداء المتابعين الستة تعويضات وغرامات لفائدة إدارة الجمارك تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 271 مليار سنتيم، إضافة لنحو 348 مليار سنتيم تعويضا لشركة تأمين سيارات نقل الأموال، بينما قضت في الملف نفسه بأداء مبلغ 550 ألف درهم على وجه التضامن بين المتهمين الأول والثاني لفائدة ورثة أحد الضحايا، ومبلغ 350 ألف درهم لفائدة شخصين أصيبا برصاص العصابة.

هذا وكان تم نقل المتهمين الرئيسيين صوب سجني مكناس وفاس، لتفادي أية ردود فعل سلبية من قبلهما، لأنهما على دراية باستعمال السلاح، وعلى علاقة بالمافيات الأجنبية، علما أنه سبق لتقارير داخلية للمصالح الأمنية المختصة أن دعت إلى ضرورة إبعادهما عن طنجة.

يشار إلى أن هذا الملف اعتبر الأول من نوعه بمدينة طنجة، والذي يعود إلى سنة 2014، بعد أن نفذت الشبكة المذكورة عمليات سطو مسلحة على البنوك باستعمال السلاح، تمكن خلالها أفراد العصابة من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 4 ملايين و700 ألف درهم و50 ألف أورو و400 دولار، وأوضح المتهم الرئيسي صرف هذا المبلغ في الملاهي الليلية والمخدرات. وكشفت التحريات التي فتحت وقتها على أعلى المستويات كون هذه العصابة متورطة أيضا في قضية مقتل شخص بطنجة وسرقة سيارته باستعمال السلاح الناري، وتنفيذ عدد من السرقات ضد السيارات الفخمة وأصحابها، قبل أن تسقط في يد المصالح الأمنية.