استقالات الأطباء تخرج وزارة الصحة عن صمتها

النعمان اليعلاوي

خرجت وزارة الصحة عن صمتها إزاء موجة الاستقالات الجماعية التي ضربت قطاع الصحة العمومية وانطلقت باستقالة 40 طبيبا في جهة الشرق، تلتها استقالة 30 طبيبا في القطاع العام بإقليم ورزازات، ثم 130 طبيبا في جهة الدار البيضاء- سطات، وذلك تفعيلا لقرار كان المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع، التي ينتمي إليها الأطباء المستقيلون، اتخذه في شتنبر الماضي. واعتبرت وزارة الصحة أن قرارات الاستقالة الجماعية لأطباء القطاع العمومي مرفوضة، موضحة أن مطالب الأطباء على طاولة الحوار بين نقابتهم ومصالح الوزارة المعنية .

وفي السياق ذاته، قالت مصادر من داخل وزارة الصحة إن «الوزارة لم تقبل طلبات الاستقالة الجماعية التي تقدم بها الأطباء»، معتبرة أن «الاستقالات التي تقدم بها الأطباء كانت جماعية وليست فردية كما لم تكن معللة بدواع موجبة للاستقالة من القطاع». وأضافت المصادر أن «الوزارة تفاعلت مع الموضوع باعتبار الخطوة احتجاجية أكثر منها إدارية، لإثارة الانتباه وجلب الأنظار للنقابة المعنية، وهي ترتبط بالجانب الخاص بالنقابة التي هي على مشارف الانتخابات»، موضحة أن الوزارة «بادرت إلى التجاوب مع مطالب الأطباء في شقها الإداري والاجتماعي كما أن وزارة الصحة راسلت كلا من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإبداء الرأي أولا ولمناقشتها والنظر في ما إذا كانت ستتم الموافقة عليها».

في المقابل، أوضح المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن قرار الاستقالة الجماعية «كان مسطرا في المجلس الوطني الذي انعقد في شتنبر الماضي، والاستقالة تدخل ضمن مجموعة من التمظهرات الاحتجاجية التي تحمل نفسا جديدا، ومنهجية جديدة للضغط على الحكومة والوزارة الوصية»، حسب المتحدث، الذي اعتبر أن «الأطباء ضاق صبرهم بعد تلكؤ الحكومة لأكثر من سنة من النضال المستمر للأطباء، وأمام تجاهل الوزارة الوصية لتنبيهاتهم بخصوص الأوضاع الكارثية التي يعرفها قطاع الصحة العمومية»، مشددا على أن طلب استقالة الأطباء «قانوني ونحن نأمل أن ترفض الوزارة هذه الاستقالات لكن بشرط التجاوب مع مطالبنا، وإذا تحقق الأمر فنحن عازمون على خدمة القطاع العام».