كريم أمزيان
لم يجد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، أي حرج في دعم جمعيات موالية إليه وإلى حزبه العدالة والتنمية، تحت غطاء تمويل مشاريعها في مجال الحريات وحقوق الإنسان، منها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يترأسه عبد العالي حامي الدين، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية الذي تترأسه زوجة الأخير بثينة قروري، بالإضافة إلى استفادة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون الذي توجد على رأسه خديجة مفيد زوجة المقرئ أبو زيد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وشبكة نساء الأطلس تافيلالت الرشيدية التي تترأسها فاتحة الشوباني أخت الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، ومنظمة تجديد الوعي النسائي الذراع الجمعوية لحركة التوحيد والإصلاح التي انتخبت عزيزة البقالي رئيسة لها، خلفا لبسيمة الحقاوي، وزير الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، فضلا عن جمعيات أخرى مقربة من الحزب نفسه وذراعه الدعوية.
واستفادت الجمعيات الموالية لحزب العدالة والتنمية، من «غنيمة» وزارة العدل والحريات، التي اختار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الوقت بدل الضائع من حكومة تصريف الأعمال لعبد الإله بنكيران، ليوقع اتفاقيات تعاون وشراكة مع جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان، إذ جرى اختيار 43 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان، ستستفيد من الدعم المالي الذي خصصته الوزارة برسم سنة 2016 والمقدر بمليوني درهم، إذ خصصت لجمعيات حزب العدالة والتنمية، المبالغ المالية الكبرى، التي تتراوح بين 100 ألف درهم و50 ألف درهم، فيما باقي الجمعيات استفادت من مبلغ قيمته 20 ألف درهم.
