الرئيسيةحوادثمجتمع

«الأخبار» تروي تفاصيل تفكيك شبكة دولية متخصصة في سرقة وتزوير السيارات

الخميسات: المهدي لمرابط

تمكنت المصلحة الإقليمية للأمن بتازة من توقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية تمت إحالتهم الاثنين الماضي، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات على الصعيد الدولي.

وتعود تفاصيل تفكيك الشبكة الدولية المتخصصة في سرقة وتزوير السيارات عندما تمكن رجال الدرك بكرسيف من توقيف مهاجر مغربي سابق بألمانيا في الثلاثينات من عمره يتحدر من الخميسات أثناء عودته من إحدى المدن الشرقية بإحدى محطات الوقود التي دخلها من أجل التزود منها بصفيحة بنزين بلاستيكية من سعة ثلاثين لترا ما أثار شكوك رجال الدرك حول الغاية من اقتنائها في صفيحة وعدم ضخها في خزان السيارة، وخلال تفتيش الصندوق الخلفي لسيارة الموقوف عثر رجال الدرك بداخلها على حوالي ستين لترا أخرى ما قوى من شكوكهم ودفعهم إلى إخضاع مركبته لتفتيش دقيق أسفر عن حجز سلاح أبيض وجواز سفر تبين بعد تنقيط هوية صاحبه أنه موضوع مذكرة بحث في ملف سرقة سيارات والتزوير في الوقت الذي أفاد الموقوف أنه تسلمه على سبيل الضمان في معاملة مالية مع صاحب الجواز ليتم حجز السيارة نوع «كادي»، والاتصال بالنيابة العامة المختصة التي أمرت بوضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم، حيث تمت إحالته لاحقا على قاضي التحقيق لدى استئنافية تازة الذي أمر بعرض الهاتف النقال للموقوف على الشرطة العلمية لكشف المكالمات التي كان يجريها ومدى ارتباطه بصاحب الجواز موضوع مذكرة بحث.

واستنادا إلى مصادر الجريدة، فقد أكد حارس موقف سيارات بإحدى مدن الشرق أثناء الاستماع إليه في موضوع سرقة سيارة كانت مركونة بالموقف الذي يحرسه أن سيارة «كادي» التي أدلى بأرقام تسجيلها تحركت مباشرة بعد تنفيذ عملية السرقة التي استهدفت السيارة المذكورة.وفي بلاغ لها أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني بهذا الخصوص، أوضحت أن مصالح الأمن حجزت لدى المشتبه فيهم أربع سيارات، من بينها سيارة مصرح بسرقتها في دولة ليتوانيا وأخرى في بلجيكا، كما ضبطت بحوزتهم مفاتيح خاصة بالسيارات، ومطبوعات للفحص التقني والتأمين، وإيصالات إيداع البطائق الرمادية، بالإضافة إلى أذونات الضريبة على السيارات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى