الرئيسيةالقانونيةسياسية

الإجراءات المتخذة لمكافحة العنف ضد النساء خلال جائحة كورونا محور المؤتمر الإقليمي الثالث لجمعية جسور ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية

نظمت جمعية «جسور ملتقى النساء المغربيات»، بتعاون مع «مبادرة الشراكة الشرق أوسطية» مؤتمرها الإقليمي الثالث الذي انعقد أخيرا عن بعد، لتدارس موضوع «الإجراءات المتخذة لمكافحة العنف ضد النساء خلال جائحة كورونا ببلدان المنطقة»، وذلك في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان.
استهلت أشغال اللقاء بكلمة محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أكد فيها أن المغرب يعد في طليعة الدول التي تعتبر قضايا المرأة وحقوقها من الأولويات الاستراتيجية لسياسته، وأضاف أن «القانون المغربي يحفل بالضمانات القانونية الكفيلة بحفظ كرامة المرأة وحماية حقوقها، في انسجام مع المعايير الدولية»، مشيرا إلى أنه «خلال سنة 2019 سجلت محاكم المملكة 19.019 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء، كانت ضحيتها 19.617 امرأة، وتوبع في هذه القضايا ما مجموعه 20.355 شخصا، شكل الأزواج منهم نسبة 56 في المائة، أي 11.563 زوجا تمت متابعتهم».
وقدمت فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، كلمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت فيها إن المجلس يضع النساء والفتيات في صلب اهتماماته، وقد أحدث لجنة دائمة مكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، من بين مهامها رصد أوضاع المساواة بين الجنسين والسياسات المتعلقة بالتمييز الإيجابي ومكافحة التمييز. وفي السياق نفسه قالت السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية للدار البيضاء سطات، إن الجائحة كشفت عن ارتفاع حالات العنف ضد النساء على مستوى بلدان المنطقة، مؤكدة أن قانون محاربة العنف ضد النساء ينبغي أن يصبح قوة لتغيير العقليات والممارسات.
من جهتها قالت أميمة عشور، رئيسة جمعية جسور: «نعيش في سنة صعبة يشهد فيها العالم أزمة صحية واقتصادية واجتماعية، تلقي بآثارها بشكل أكبر على وضعية النساء، بحيث توسعت الفجوة بين الجنسين، وارتفعت حالات العنف الأسري».
وقال الدكتور أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، إن الجائحة أكدت على «أهمية مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات، وهو ما كان غائبا خلال الفترة الأولى من الحجر الصحي، حيث واجهت النساء الناجيات من العنف عراقيل في الوصول إلى العدالة، ولا أدل على ذلك من تراجع معدلات التبليغ عن الشكايات، وهو ما جعل رئاسة النيابة العامة تتفاعل مع نداءات المجتمع المدني، وتعمل على خلق منصات رقمية على مستوى كافة خلايا التكفل بالنساء المعنفات بالمحاكم، لتسهيل التبليغ عن حالات العنف بكافة الوسائل التقليدية والحديثة».
أشغال الندوة عرفت استعراض عدة تجارب من بلدان مقارنة، حيث قالت سامية المالكي الفاسي، رئيسة منظمة قادرات بتونس، إن «الجائحة كانت كالصاعقة التي لم تكن أغلب البلدان متهيأة لها، وقد اتسمت ردود أفعال الحكومات بالتخبط والارتجال، والبطء في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية». واعتبرت راندا السنيورة، المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بفلسطين، أن «الجائحة أدت إلى إذكاء الفكر الذكوري وعودة الخطاب المناهض لحقوق المرأة»، وتوقفت كل من ليزة محمد، ناشطة حقوقية من اليمن، وزهرة لانكي خبيرة في النوع الاجتماعي في ليبيا عند آثار عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة على وضعية النساء والفتيات.
وأشارت بريجيت شليبيان، رئيسة منظمة عدل بلا حدود بلبنان، إلى أن «غالبية البلدان في تدخلاتها تركز على الدعم النفسي والاجتماعي، وتغفل الاهتمام بضرورة توفير سبل الولوج إلى العدالة للناجيات من العنف».
وأكد المشاركون في ختام هذا اللقاء على أهمية وضع خطط استباقية لحماية الضحايا في أوقات الأزمات، وتثمين وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة.
نافذة:
واجهت النساء الناجيات من العنف عراقيل في الوصول إلى العدالة، ولا أدل على ذلك من تراجع معدلات التبليغ عن الشكايات، وهو ما جعل رئاسة النيابة العامة تتفاعل مع نداءات المجتمع المدني

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى