تطوان : حسن الخضراوي
بعد محاولته التملص من الإرث الثقيل الذي تركه عبد العزيز رباح بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والقرارات الانتقامية في حق المتقاعدين الذين يقطنون مساكن قابلة للتفويت، بتقديم دعاوى قضائية انتقائية ضدهم تطالبهم بالإفراغ، وتجميد ملفات تقاعدهم بالشطط في استعمال السلطة، دفعت الاحتجاجات والتهديد بالاعتصامات المفتوحة رفقة الأسر المتضررة عبد القادر اعمارة إلى التراجع عن ملفات التقاعد المجمدة وإيقاف تنفيذ أحكام الإفراغ في حق المتضررين، في انتظار مواصلة الحوار مع التنسيقية المعنية، فضلا عن مراجعة العديد من القرارات المتسرعة التي نالت من الموظفين البسطاء وحرمتهم من حقوقهم المشروعة، مقابل تغلغل لوبيات الفساد وانتعاشها وعدم المس بمصالحها المادية والمعنوية.
وقال بلاغ “تنسيقية الكرامة لضحايا الإفراغ التعسفي”، التي تضم متقاعدي وأرامل موظفي وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، الذين يحتجون على أحكام قضائية صدرت في حقهم، ترغمهم على إفراغ مساكن إدارية قابلة للتفويت، مما تسبب في تشريد بعضهم وتهديد البعض اﻵخر بالتشريد، بالرغم من شروعهم في إنجاز مسطرة التفويت، (قال بلاغ التنسيقية) إن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وبعد الأشكال النضالية السلمية والتهديد بالاعتصامات المفتوحة أعطى تعليماته لمسؤولين كبار في الوزارة، من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع لجنة ممثلة لتنسيقية الكرامة لضحايا الإفراغ التعسفي، بمعية ممثلين عن جمعيات حقوقية، حيث تم عقد اجتماع خلص إلى ضرورة دراسة ملفات المتضررين، كل على حدة، وفق مقتضيات القانون الجاري به العمل، خاصة المرجع الإطار المتمثل في المرسوم الوزاري، ذي المرجع رقم 2.99.243 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999 عن الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي لكل حالة، فضلا عن تعليق تنفيذ كافة أحكام الإفراغ، إلى حين البت في الحالات الشائكة.
