سطات: مصطفى عفيف
فجرت رسالة جوابية من مندوب أملاك الدولة توصلت بها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي حجاج أولاد امراح بإقليم سطات، فضيحة إقدام إحدى الشركات باستغلال غير قانوني للملك المسمى «أرض لقميجات موضوع مطلب التحفيظ 2018/15»، بدوار أولاد اعمر جماعة واد النعناع قيادة رأس العين إقليم سطات، كمقلع لجلب الأتربة، وهي الرسالة التي أكد من خلالها مندوب أملاك الدولة أنه راسل السلطات المحلية قصد تشكيل لجنة إقليمية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لحماية ملك الدولة من الاستغلال غير القانوني، إلا أن عملية الاستغلال ما زالت متواصلة في خرق سافر للقانون دون أي تدخل من السلطات المحلية، بالرغم من صدور قرار توقيف استغلال المقلع بتاريخ 25 يناير 2017، المرخص تحت عدد 3304/2113/242 سنة 2006 إلى حين تجديد مدة وصل التصريح، طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
استمرار الشركة في استغلال المقلع لجلب الأتربة وتحديها المؤسسات الإقليمية وقرارات التوقيف، جعل مندوب أملاك الدولة يسير نحو سلك الإجراءات القضائية باعتبارها الكفيلة بالحد من الاستغلال غير القانوني للملك المذكور من طرف الشركة.
وكانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي حجاج أولاد امراح والنواحي، قد راسلت عدة جهات بعد وقوفها على ما وصفته بالاستغلال غير القانوني لأرض في ملك الدولة بنسبة النصف على الشياع، وكذا خروقات إحدى الشركات التي التفت على هذا العقار واغتصبت الأمن البيئي والصحي للسكان، وهي المراسلات التي وجهت إلى كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومندوبية أملاك الدولة وعمالة إقليم سطات، من أجل التدخل لحماية أملاك الدولة من الاستغلال، وهي المراسلات التي ما زالت تراوح مكاتب الجهات المعنية، في وقت لا يزال الرأي العام ينتظر تحرك السلطات المختصة لوقف استنزاف مقدرات الدولة من طرف الشركة المذكورة واسترجاع الأموال المنهوبة، لعلمها التام بملكية العقار وعدم قانونية الترخيص .
