سيشرع مجلسا البرلمان، قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية، في مناقشة العرض الذي تقدم به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018، إدريس جطو، أمام البرلمان.
وسجل التقرير العديد من الخروقات المالية والإدارية شابت تسيير مؤسسات وإدارات عمومية وكذلك الجماعات الترابية، وأحالت النيابة العامة لدى المحاكم المالية 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس ثمان (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على الوكيل العام لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
وأنجز المجلس خلال سنة 2018 ما مجموعه 50 مهمة رقابية، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة.
