الرئيسيةسياسية

البوعناني يصطدم بعجز الميزانية وفراغ صندوق جماعة القنيطرة

الرئيس الجديد قال إنه سيعمل على رفع مداخيل ضائعة

المهدي الجواهري

أكدت مصادر من داخل المجلس البلدي للقنيطرة أن أنس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة فوجئ بفراغ صندوق الجماعة، وهو ما سيجعل مهمته صعبة في الشهور الأولى من تدبيره للمدينة. وأضافت المصادر أن الفائض الذي كان يدعيه عزيز رباح في ميزانية الجماعة، نتيجة لسياسة الحكامة وترشيد النفقات، ما كان سوى شعارات لا غير والدليل القاطع على ذلك هو العجز في الميزانية.

وأكد أنس البوعناني، في حديثه لـ “الأخبار”، صحة ما يتم تداوله على مستوى ميزانية البلدية، موضحا أنه سيعمل جاهدا لتحريك المشاريع المتوقفة ووضع استراتيجية جديدة مستعجلة لسد العجز وتقديم مساهمة المجلس كباقي المتدخلين في قيمة الاستثمار والنهوض بقطاع التدبير المفوض لبداية عمل شركة النقل الحضري.

وأفاد البوعناني بأن الدفع باستخلاص مداخيل ضائعة للجماعة ليس بالمستحيل ويتطلب قليلا من الوقت فقط، موضحا أنه فوجئ بجفاف صندوق الجماعة وهو ما سيصعب من مأمورية تدبيره في الشهور المقبلة.

وكانت “الأخبار” قد أشارات في مقالات سابقة إلى تراجع مداخيل جماعة القنيطرة بشكل مخيف، خاصة في الموارد الهامة لخزينة البلدية كسوق الجملة للخضر والفواكه، الذي عرف نهبا ممنهجا في ظل تغاضي المجلس السابق على تفعيل القرار الجبائي المتعلق بالسوق، ناهيك عن فقدان أحد أهم المداخيل البلدية كتفويت سوق الحبوب والقطاني لجمعية مقربة من حزب “المصباح”.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن البلدية فقدت موارد مالية مهمة جزء منها يتعلق بتدهور مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه ومجزرة البلدية وجزء آخر مهم يعود لانعدام الموارد المالية من سوق الجملة للحبوب والقطاني الذي تم تهريب إنجازه خارج سلطة المجلس الجماعي وتمكينه لجمعية مقربة من حزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي تنامت فيه ديون لفائدة الجماعة من خلال الباقي استخلاصه إلى درجة لم يسبق أن بلغتها جماعة القنيطرة، مما جعل سياسة المجلس الجماعي بين الهدر والتبديد للأموال العمومية.

وكشفت مصادر الجريدة أن مجلس رباح أقدم على تخفيض الرسم الجبائي الخاص بإفراغ شاحنات الخرسانة المسلحة، في خطوة لتلبية رغبات لوبيات الشركات والعقار الذي تدور في فلكه.

وزادت مصادرنا أن المجلس الجماعي الذي سبق أن رفع من القيمة الجبائية للخرسانة المسلحة في بداية تدبيره لشؤون المجلس من 500 درهم الى 1000 درهم للرفع من مداخيل البلدية تراجع عن سياسته الجبائية مع قرب الانتخابات، حيث قلص من الرسم الجبائي لإفراغ الشاحنات من 1000 درهم الى 600 درهم، في محاولة لخدمة لوبيات العقار والشركات الكبرى، بدعوى أنها امتنعت عن الأداء مما حرم البلدية من مداخيل هامة.

متتبع للشأن المحلي أوضح أن المجلس الجماعي السابق تقاعس عن استخلاص الأموال العمومية لخدمة أجندة سياسية وقضاء مصالح خاصة، ونهج سياسة الاحتكار والجمع بين المهام وعدم إشراك الفاعلين، مما ضيع على خزينة البلدية أموالا طائلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى