الرئيسيةسياسية

«البيجيدي» يتبرأ من مقاعده بمجلس المستشارين

قيادة الحزب شككت بأصوات حصل عليها المستشارون الثلاثة وطالبتهم بالاستقالة

النعمان اليعلاوي

ما زالت تداعيات الهزيمة القاسية التي مني بها حزب العدالة والتنمية، في انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، ترخي بظلالها على قرارات الأمانة العامة للحزب التي أعلنت رفضها المقاعد الثلاثة التي حصل عليها الحزب في انتخابات 5 أكتوبر الجاري، الخاصة بمجلس المستشارين، وقالت إن «الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير، وغريب وغير مقبول، الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية؛ أو التي من الممكن أن تؤول إليه من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر؛ التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها»، حسب قيادة البيجيدي التي استهجنت ما اعتبرتها «الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات».

في السياق ذاته، اعتبرت الأمانة العامة للبيجيدي أن «الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين»، ودعت مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم فائزين لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس؛ وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل، موضحة أن الحزب قدم «ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات، في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية»، تشير قيادة الحزب.

وبدورها، رفضت شبيبة العدالة والتنمية النتائج التي حصّلها الحزب في انتخابات مجلس المستشارين، وذكرت، في بلاغ صادر عنها، أن «أي قبول بمثل هذه الممارسات من طرف الحزب ستكون نتائجه كارثية، وسيكون ضربا لمبادئ تخليق العمل السياسي الذي ناضل من أجله منذ أن وجد». وأشار البلاغ ذاته إلى أن «نتائج مرشحي العدالة والتنمية فاقت بشكل كبير وغير مفهوم النتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر، في وقت لم يعلن عن أي تحالف مسبق يمكن أن يفسر حجم الأصوات التي حصل عليها مرشحوه»، معتبرا الأمر «امتدادا طبيعيا لمخرجات العملية الانتخابية لـ8 شتنبر، والسعي نحو فبركة مشهد سياسي غير حقيقي ولا معبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين»؛ كما أنه «إمعان في تبخيس العمل السياسي، وإفقاد ما تبقى من الثقة في السياسة والسياسيين».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى