الرئيسيةتقاريرمجتمعمدنوطنية

«البيجيدي» يدشن حربا ضد أخنوش من نافذة جرف الرمال بالعرائش

الرباح واعمارة يتشاركان قرار الموافقة المبدئية لشركة الجرف ضدا على تقارير علمية لوزارة الصيد

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر متطابقة لـ”الأخبار” أن حزب العدالة والتنمية دشن أخيرا حربا جديدة ضد حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، وذلك بعد موافقة عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، مبدئيا لشركة جرف الرمال للانطلاق في عملها على مستوى جماعة الساحل بإقليم العرائش، ضدا في تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي يقع تحت مسؤولية وزير الصيد عزيز أخنوش.
وعن تفاصيل هذا الموضوع، تقول مصادر “الأخبار” إن شركة جرف الرمال سبق أن تحركت على جميع المنافذ، لتجديد عقدها بغرض الاستمرار في استخراج الرمال بشاطئ العرائش، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد، ليتم رفض تجديد العقد، بناء على تقارير رفعت من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التابع لوزارة الصيد، بسبب خطورة استمرار هذه الشركة على البيئة والحياة البحرية، حيث إنها تهدد بشكل مباشر باختفاء كل أنواع الأسماك التي تتوالد برمال شواطئ المدينة.
وحسب المصادر، فإنه في الوقت الذي تتحمل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المسؤولية بموافقتها سابقا هي الأخرى، خرج وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح بموافقة مبدئية لاستمرار الشركة وأنها لا تشكل أي خطر على الكائنات البحرية، بحكم أنه الوصي على قطاع البيئة، إلا أن هذه التوصية لا تستند على أي دليل علمي، لكون وزارته تقتصر على الملاحظات فقط، حيث أكد في قراره الذي يحمل رقم 2020/16، أنه تمنح الموافقة البيئية لمشروع استخراج رمال الجرف من عرض البحر بالجماعة الترابية الساحل التابعة لإقليم العرائش مقدم من طرف شركة «درابور»، فيما حسب المادة 2 من نفس القرار فإنه يلتزم صاحب المشروع باحترام خلاصات دراسة التأثير على البيئة وبنود كناش التحملات المرفق بهذا القرار.
وحسب المصادر، فإن قرار الرباح يحمل في طياته رسائل سياسية في مواجهة حزب التجمع الوطني للأحرار، لكون تقرير المعهد الوطني في الصيد، هو الأكثر قوة لكونه يستند لمعايير علمية دقيقة وخرجات إلى عمق البحر، للتعرف على الكائنات البحرية التي تتوالد في شواطئ المدينة، غير أنه ضرب بهذا التقرير عرض الحائط، تضيف المصادر، مما يضرب في عمق المؤسسات الدستورية.
وقالت المصادر إن هناك تحركات من طرف هيئات مدنية وبحرية بالعرائش ضد هذه الشركة التي تسببت في احتجاجات لمرات متكررة بالمدينة، بسبب مخاطرها على البيئة البحرية وتوالد الأسماك، كما سبق لتقارير أن رفعت في هذا الشأن من طرف كل المؤسسات بالقطاع للمطالبة بعدم تجديد الرخصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى