محمد اليوبي
علمت “الأخبار”، من مصادر موثوقة، أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أرسل لجنة من المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، للتحقيق في ظروف وملابسات قبول ملف نائبة برلمانية للتسجيل في سلك الدكتوراه “القانون العام”، رغم توفرها على الإجازة في الأدب الفرنسي.
وأكد مصدر مسؤول بكلية الحقوق، في اتصال بـ”الأخبار”، أن المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي حلت بالكلية، واطلعت على الملف الذي وضعته النائبة البرلمانية، نادية بوزندوفة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، للتسجيل في سلك الدكتوراه، حيث تم قبول ملفها من طرف مختبر القانون العام. كما اطلعت لجنة التفتيش على دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بالدكتوراه التي سجلت بها البرلمانية، رغم توفرها على شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي.
وأوضح المصدر أن دفتر الضوابط البيداغوجية ينص على ضرورة توفر الطالب على شهادة “الماستر” في القانون العام، وتبين من خلال افتحاص ملف هذه البرلمانية أنها أدلت بشهادة النجاح في “ماستر الحكامة” تخصص القانون العام، مسلمة من إحدى الجامعات الخاصة بمدينة أكادير، مؤكدا أن المشكل في هذه الجامعة التي سجلت طالبة تتوفر على الإجازة في الفرنسية بسلك “ماستر” في القانون.
وأفاد المصدر ذاته بأن رئيس مختبر الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة أنجز تقريرا مفصلا حول الموضوع وسلمه إلى عميد الكلية، الذي أرسله بدوره إلى وزارة التعليم العالي. مؤكدا أن هذه البرلمانية مسجلة فقط في اللائحة الأولية للطلبة المقبولين في سلك الدكتوراه، وما زالت لم تحصل على بطاقة الطالب، حيث يخضع التسجيل النهائي لمسطرة قانونية واضحة. وأوضح أن البرلمانية وضعت ملف تسجيلها عن طريق المنصة الإلكترونية، وما زالت لم تسلم للإدارة الوثائق الخاصة بالتسجيل، ومنها شهادة “الماستر”، حيث تمت مراسلتها في المرة الأولى عن طريق البريد الإلكتروني، من أجل استكمال وثائق ملف التسجيل، لكنها لم تدل بشهادة “الماستر”، وتمت مراسلتها للمرة الثانية عن طريق البريد العادي للإدلاء بالشهادة داخل أجل 15 يوما، لكنها لم تدل بها إلى حدود صباح أمس الأربعاء. وأشار المصدر إلى أن التسجيل النهائي يتطلب الإدلاء بكل الوثائق وافتحاصها بشكل دقيق، للتأكد من مطابقتها للمعايير والضوابط القانونية.
واتصلت “الأخبار” بمصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، أكد بدوره أن تسجيل هذه البرلمانية بسلك الدكتوراه في القانون العام فجر فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في تسجيل طلبة في سلك الماستر في تخصصات بعيدة كل البعد عن تكوينهم الأساسي بالجامعة. وبناء عليه، يضيف المصدر، أرسل الوزير لجنة من المفتشية العامة للوزارة إلى الجامعة الخاصة التي سجلت طلبة في “ماستر” القانون، رغم توفرهم على الإجازة في تخصصات أخرى لا علاقة لها بالتكوين القانوني. وتبين من خلال التحريات الأولية، أن “الماستر” الذي تسجلت فيه البرلمانية رفقة عشرات الطلبة الآخرين، أغلبهم موظفون ومنتخبون، غير معتمد من طرف الوزارة.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادر موثوقة إلى أن الجامعة المعنية تتوفر على ترخيص واعتراف من طرف الوزارة، وقامت بفتح سلك الماستر في “الحكامة الترابية”، وتم تسجيل الطلبة قبل الحصول على الاعتماد من طرف الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدما تبين أن دفتر الضوابط البيداغوجية يتضمن شروطا غير دقيقة للتسجيل في “الماستر”، من قبيل اشتراط حصول الطالب على شهادة “باك +3 سنوات”، وتسجيل الموظفين العموميين والمستشارين القانونيين والأطر في الجماعات والأقاليم والعمالات، حيث رفضت الوكالة هذه الشروط “الفضفاضة”، وبعد تعديل دفتر الضوابط البيداغوجية وإحالته من جديد على الوكالة للمصادقة عليه ليصبح معتمدا من طرف الوزارة، كان الطلبة قد أنهوا دراستهم بالجامعة، دون أن تمنحهم “الدبلوم”، رغم مرور سنة.
واتصلت “الأخبار” بالبرلمانية المعنية، التي رفضت التعليق على الموضوع، بدعوى وجود تطورات في الملف، واكتفت بالقول إن تسجيلها بسلك “الماستر” كان قبل أن تصبح نائبة برلمانية، وذلك وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة. فيما أكد طلبة آخرون من فوجها أنهم سيلجؤون إلى رفع دعوى قضائية ضد الجامعة الخاصة، بعد حرمانهم من الحصول على “الدبلومات” للتسجيل في سلك الدكتوراه، رغم مرور سنة على استكمال دراستهم العليا بهذه الجامعة، وأدائهم مبالغ مالية تقدر بسبعة ملايين سنتيم، مقابل الدراسة لمدة سنتين في سلك الماستر بالجامعة المذكورة.
