من المتوقع أن تصادق الحكومة، خلال مجلسها المقبل، على مشروع مرسوم لإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تحت سلطة رئاسة الحكومة وتدبير وزارة الداخلية، أوكل إليه تعويض المغاربة المتضررين من العمليات الإرهابية والكوارث الطبيعية. ويتضمن المشروع، الذي أعده محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إمكانية منح تأمين بشكل تضامني وبدون مقابل لكل من تسببت انفجارات إرهابية أو كوارث طبيعية غير متوقعة في إلحاق ضرر جسيم بسكنه الرئيسي أو بالذي يكتريه. وحدد مشروع المرسوم تعويضات البيوت المتضررة في 250 ألف درهم، فيما تتراوح تعويضات الكراء ما بين ألف وأربعة آلاف درهم شهريا.
