ما تزال تداعيات توزيع المجلس الإقليمي لطاطا مبلغ 300 مليون سنتيم على جمعيات “مقربة” تتفاعل يوما بعد يوم، وما تزال دائرة الغضب ضد سياسة المجلس تتسع وتكبر ككرة ثلج. آخر فصول هذا الغضب، إحداث تنسيقية إقليمية للجمعيات من أجل الترافع في هذا الملف، والتي نظمت صباح يوم الأحد المنصرم ندوة صحفية، عرضت فيها الخطوات والإجراءات التي باشرتها لتوقيف صرف الدعم المالي للجمعيات المحظوظة.
وبحسب المعطيات، فإن زوجة نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالمجلس الإقليمي، قد حصلت على منحتين اثنتين مقدارهما 12 مليون سنتيم، عن جمعيتين تترأسهما، كما حصل شقيق رئيس اللجنة ذاتها على منحة قدرها 6 ملايين سنتيم من أجل تجهيز مقر جمعيته، في المقابل استبعدت جمعيات أخرى لها مشاريع مهمة، كتلك التي ستقوم بتجهيز بئر بالألواح الشمسية للحصول على الماء الصالح للشرب بأحد الدواوير، إلا أنها لم تحصل سوى على 10 آلاف درهم، رغم أن المشروع سيكلف 140 ألف درهم. ومن خلال التدقيق في لائحة المستفيدين تبين أن حصة الأسد حازته 10 جمعيات تنحدر من مسقط رأس رئيس المجلس الإقليمي بحصة تصل إلى 37 مليون سنتيم، فيما حازت الجماعة التي يترأسها أخو رئيس لجنة المالية على مبلغ 30 مليون سنتيم، كما حصلت كل الأحزاب الممثلة في المجلس على حصتها من الدعم.
وخلال الندوة الصحفية، كشفت التنسيقية، أن اللجنة التي قامت بتوزيع الدعم «غير مؤهلة للحسم في مشاريع الجمعيات من الناحية التقنية”، كما أنها «لم تكن موضوعية خلال عملية التوزيع، إذ استندت على منطق القرابة والولاءات الحزبية، والانحياز وتطبيق معايير تمييزية”. وقد رفعت التنسيقية التي تنضوي تحت لوائها عدة جمعيات طلبا عاجلا إلى عامل الإقليم من أجل فتح تحقيق في طبيعة الجمعيات المستفيدة من دعم المجلس الإقليمي، وتحديد علاقتهم بأعضاء المجلس والمكتب، كما طلبوا منه الامتناع عن التأشير على محضر الدورة الاستثنائية ليوم الاثنين الماضي الذي عرف “مهزلة” توزيع الدعم للمقربين. كما قرر الغاضبون مراسلة كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية والمجلس الجهوي للحسابات من أجل التدقيق في مالية المجلس، وتحديد المسؤوليات بخصوص “اختفاء” مبلغ 47 مليون سنتيم من ميزانية المجلس في ظروف غامضة.
