شوف تشوف

الرئيسيةمدن

الدرك يلاحق «مافيا» المقالع السرية بضواحي طنجة

شركات تشتغل سرا بعد استنفاد حصصها القانونية

طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، تلاحق «مافيا» مختصة في المقالع السرية على مستوى إقليم فحص أنجرة. وتقول المعطيات المتوفرة إن هذا الأمر جاء بناء على إيقاف أربعة أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي، متلبسين بالحفر داخل مقلع سري عشوائي مخصص لاستخراج الأتربة التي توجه لصناعة مادة «الآجور»، حيث تبين، من اعترافاتهم أمام الضابطة القضائية، أن هناك شبكة سرية تنشط في هذا المجال، وتستغل أوقاتا بعينها، كما تلجأ إلى العمل ليلا.
وأضافت المصادر أن الموقوفين اعترفوا، أمام هذه المصالح، بكونهم يشتغلون لصالح إحدى الشركات بطنجة، والتي قامت بتوجيههم إلى عين المكان، بعد نفاد الكميات المستخرجة من المقالع المرخص لها، ومن المرتقب أن تتم متابعة الشركة المعنية من طرف المصالح القضائية حول الاشتغال بدون ترخيص، ودون حصولها المسبق على الموافقة البيئية قبل الشروع في الاستغلال، علما أن هذا ينافي القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
هذا وحذرت أصوات من المنطقة من انتشار هذه المقالع بشكل عشوائي لما لها من تبعات خطيرة على الجميع، واستغربت من استمرار المصالح الحكومية المختصة في هذا الشأن من التزام الصمت، علما أن سؤالا برلمانيا سبق أن وجه لهذه المصالح منذ سنة 2016، يشتكي من خلاله سكان دوار «أعزيب بولعيش» بجماعة ملوسة بالإقليم السالف ذكره، من مشكل التلوث الذي يعيشون فيه جراء الغبار المتناثر من مقالع عشوائية تفتقد لأدنى شروط السلامة التي ينص عليها القانون، تقول هذه المصادر.
وكانت مراسلات من الجمعيات المحلية طالبت بوقف ما أسمته هذه الاعتداءات السافرة على البيئة وعلى عدد من المواقع التاريخية التي يمكن توظيفها في تحقيق التنمية بالمنطقة وتطوير السياحة الجبلية، مضيفة أن الذين أقدموا على منح التراخيص العشوائية بافتتاح هذه المقالع المدمرة بات من الضروري محاسبتهم، داعية المصالح المعنية ووزارة الداخلية، الوصية على أراضي الجموع، إلى تحمل المسؤولية التاريخية، والكف عن العبث في التعاطي مع الملف البيئي، ومع حياة السكان وحقهم في الاستقرار والبعد عن الخطر.
وطالبت الجمعيات ذاتها بإغلاق المقلع الموجود شمال «العنصر» بضواحي جماعة تغرامت، لما يشكله من خطر على سكان المدشر وعلى المواقع الأثرية والطبيعية في المنطقة، مع فتح تحقيق حول الخروقات المسجلة على صعيد كل المقالع الموجودة بالإقليم، والتي حولت أماكن وجودها إلى مناطق حرب مفتوحة على السكان بكل المقاييس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى