الرئيسيةحوار

الغلوسي في حوار مع «الأخبار»: «الحكومة طبعت مع نهب المال العام والأحزاب تتحمل مسؤولية ترشيح منتخبين فاسدين»

حاوره: النعمان اليعلاوي
اقترب موعد محطة الانتخابات المحلية والتشريعية، إذ ينتظر أن تنظم خلال الصيف المقبل، ومعها بدأت الأحزاب تحركاتها الداخلية لتهييء لوائح مرشحيها الذين سيحملون لواء تمثيلها في تلك المحطات الانتخابية، معلنة بهذه التحركات الانطلاقة الفعلية لـ«سوق التزكيات» الانتخابية، فيما تحركت في المقابل دعوات غير رسمية تطالب الأحزاب بسد الطريق على المنتخبين الفاسدين أو المتابعين بشبهة الفساد، وفتح الباب لكفاءات جديدة. وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام سباقة إلى إطلاق هذا النداء، في دعوة الأحزاب إلى تخليق العملية الانتخابية.
في هذا الحوار مع جريدة «الأخبار»، يكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جوانب ما يعتبره زيفا لشعارات حكومة سعد الدين العثماني بخصوص مكافحة الفساد، ومدخلا يعبر منه المتهمون في قضايا نهب المال العام للعودة إلى المشهد السياسي من جديد، وخلفيات إصرار بعض الأحزاب على تزكية وجوه بعينها، رغم ما يلاحقها من تهم تتعلق بفساد ذممها المالية، عارضا ما يقدمه حماة المال العام من اقتراحات للوقوف في وجه معضلة نهب الأموال العمومية والإفلات من العقاب.

ما تقييمكم، ونحن على مشارف نهاية ولاية الحكومة الحالية، لعملها في مواجهة الفساد وحماية المال العام؟
إن الحكومة الحالية تراجعت حتى عن الشعارات والنوايا المرفوعة من طرف الحكومات السابقة في هذا الباب بالتحديد، وهي الشعارات التي أتت في سياق خاص، إذ إن تلك الحكومات رفعت شعارات من قبيل مواجهة الفساد ومحاربة الريع والإفلات من العقاب، كما لوحت بعدد من الملفات خلال بداية تشكيلها، وهنا نشير إلى ملفات المقالع والمأذونيات، والرخص الخاصة، وهي الأشياء التي تبخرت وأصبحت مجرد حبر على ورق، بل إن الحكومة الحالية تراجعت حتى على الشعارات التي رفعتها، وأصبح لا يأتي على لسانها حتى مصطلح مكافحة الفساد، ومنه نعتبر أن هذه الحكومة قد طبعت مع الفساد والريع، بل إن الفساد والريع أصبحا جزءا من عملها، وهي لم تستطع أن تواجه هذه المعضلة.
صحيح أن الحكومة قد أقدمت على بعض البرامج، مثل ما يتعلق مثلا بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم الإعلان عنها سنة 2015 على أن تمتد لعشر سنوات، غير أن الواقع والحصيلة يكذبان كل هذه الإجراءات الضعيفة مثل قانون الحق في الحصول على المعلومة، أو في ما يتعلق بشفافية علاقة الإدارة بالمواطن، أو بعض الإجراءات من هذا القبيل، والتي كلها ظلت ضعيفة ومحدودة الأثر في مواجهة معضلة الفساد، لأن الفساد في المغرب أصبح «منظومة» و«بنية قائمة الذات» يحتاج إلى جرأة وقرارات أكثر شجاعة، ومواجهة معضلة الفساد التي تتداخل فيها عدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، تتطلب جرأة وشجاعة أكبر من التدابير المعلن عنها إلى حد الآن، والتي كما أشرت تبقى تدابير هشة ومحدودة الأثر، إذ إن التقارير الدولية، خصوصا الصادرة عن المنظمات والهيئات المختصة، تؤكد أن الفساد والرشوة ما زالا مستفحلين في المغرب، بل إنه أصبح يشكل عائقا حقيقيا في وجه كل البرامج العمومية المتعلقة بالتنمية، وقد عرت أزمة كورونا هذا الواقع، وبينت كيف أن الفساد يشكل عائقا في وجه تلك البرامج على الرغم من الميزانيات المرصودة لها. وبالتالي فإن كل ما عبرت عنه الحكومة من حيث مواجهة الفساد ونهب المال العام، ظل مجرد نوايا ومجرد خطاب يتردد صداه بين أعضاء الحكومة، دون أن يمتد ذلك إلى المجموع.

هل الحكومة فشلت في تدبير مواجهة الفساد؟
فعلا، الحكومة اليوم عليها أن تتحلى بالشجاعة والجرأة وتعلن للمغاربة أنها فشلت في مكافحة الفساد، ونحن نشاهد اليوم كيف أن حزب العدالة والتنمية وهو على مشارف الانتخابات، بدأ يلوح بأوراق تتعلق بحقوق الإنسان، والانفراج السياسي، وما شابه ذلك، وهو يريد أن يتدارك في الدقائق الأخيرة ما فاته من كسب سياسي في سنوات، غير أن الحصيلة والمنجزات تؤكد على أن هذه الأوراق التي يلوح بها الحزب في آخر ولايته في الحكومة، هي ذر للرماد في العيون، وعليه أن يتحلى بالجرأة والشجاعة ليقول للمغاربة إنه وظف شعار مكافحة الفساد، وشعار مواجهة الريع والرشوة، كشعارين انتخابيين وسياسيين، وأنه فشل في أجرأة ذلك على أرض الواقع، بل إن بعض المنتسبين لهذا الحزب يواجهون اليوم تهما تتعلق بالفساد ونهب المال العام، وملفاتهم معروضة على القضاء.

ما هي مكامن الضعف التي رصدتموها في تعامل الحكومة مع معضلة الفساد وناهبي المال العام؟
إن مكمن الخلل لدى هذه الحكومة هو غياب إرادة سياسية، ونحن نحتاج اليوم إلى قرار سياسي يتوجه بشكل مباشر إلى معضلة الفساد، بحيث إن هناك ملفات وفضائح تنشر يوميا في الإعلام وتتعلق بقضايا الفساد ونهب المال العام، كما أن هناك تقارير رسمية تصدر عن مؤسسات دستورية أو عن بعض المفتشيات العامة، وهذه التقارير تحتاج إلى الأجرأة والتفعيل. عموما نحن نحتاج إلى قرار سياسي من أجل محاربة الفساد وناهبي المال العام، وكلما توفرت هذه الإرادة السياسية، فمن الأكيد أن يتراجع الفساد ويصبح المناخ أكثر إيجابية من أجل نموذج تنموي حقيقي يعيد الاعتبار للمجتمع، ويعيد الاعتبار كذلك لعدد من المناطق التي عانت من الإقصاء والهشاشة والفقر.

هل مكافحة الحكومة للفساد ظلت حبرا على ورق؟
إن مكافحة الفساد في عهد هذه الحكومة، كالذي يرسل الجنود إلى المعركة دون أن يمدهم بسلاح، فهناك مظاهر متعددة للفساد، ومكافحته ليست بالموضوع السهل، بل هو معقد وصعب، على اعتبار أن هناك تراكمات سياسية واجتماعية حاصلة في هذا المستوى، بالإضافة إلى تعمق بنية الفساد في بنية المجتمع، ومواجهة هذه المعضلة تتطلب شجاعة سياسية، وإرادة حقيقية، وتضافر جهود الجميع من حكومة ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة الدستورية والرسمية. والخطر الذي يداهم الدولة مستقبلا، هو أنه دون مواجهة هذه المعضلة فالمجتمع سيصبح فاقدا للثقة في كل المؤسسات، بل سيصبح المجتمع في واد والمؤسسات والقوانين في واد آخر، يعني أن هذه المخاطر ستؤسس لواقع ينذر بمخاوف كثيرة تكون نتائجها على الدولة والمجتمع وخيمة. وبالتالي لابد من دق ناقوس الخطر والتوجه بصرامة نحو مكافحة الفساد والرشوة ومكافحة الإفلات من العقاب، لأن الذي ساهم في هذا الواقع هو استمرار سياسة الإفلات من العقاب.

لكن هناك ملفات لمسؤولين توبعوا قضائيا، وتمت إدانتهم وحوكموا بعقوبات حبسية وهم يمضونها في السجن؟
هناك بعض المؤشرات المطمئنة، حيث إنه لا أحد في الماضي كان يتوقع أن يفتح بحث ضد مسؤولين وأن يصل الأمر إلى سجنهم، لكن في المقابل هناك ضعف على هذا المستوى، من حيث طبيعة الملفات، وأيضا طبيعة الأحكام الصادرة وطبيعة المتابعين في تلك القضايا، وأيضا من حيث الإجراءات المتخذة. وعموما هذا المؤشر يبقى ايجابيا، ويجب تعزيزه بإجراءات أخرى ضمنها أن تشمل المتابعات المسؤولين الكبار، ضمنهم ولاة وعمال ووزراء سابقون ورجال سلطة، ويجب أن تلحق المتابعة هؤلاء المسؤولين المتهمين ولا نكتفي فقط ببعض المنتخبين وبعض الموظفين. إذن هذا المسار الذي بدأ هو مسار في كل الأحوال يبقى ايجابيا، لكنه غير كاف، ولا بد من تعزيزه والدفع به إلى أقصى حد، وأكيد أن هناك مقاومات تحصل على هذا المستوى، من أجل ألا يتقدم هذا الموضوع وألا يتم اقتحام هذا المجال، ليس فقط في الدولة ولكن في المجتمع أيضا، ويجب أن تواجه هذه المقاومات، وأعتقد أن المجتمع قادر على وضع حد لها، سيما أن هناك شرائح مجتمعية كبيرة جدا من الضحايا والمتضررين من الفساد.

ما تقييمكم لتجاوب القضاء مع الشكاوى التي تقدمونها ضد منتخبين ومسؤولين، كشفت تقارير تبديدهم لأموال عمومية؟
أولا تجب الإشارة إلى أنه قد سجلنا مرارا وتكرارا إيجابية تحريك البحث التمهيدي، وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض المتورطين في بعض القضايا، ونسجل أن النيابات العامة تتفاعل مع الشكايات التي نتقدم بها، حيث إن أغلب الشكايات أو مجمل هذه الشكايات، تم فتح بحث في مضامين الوقائع التي تضمنتها، بحيث تم إسناد البحث إلى الشرطة القضائية المختصة، وتحريك المتابعة في حق المتورطين في اختلالات مالية رصدتها تقارير أو كانت بناء على شكايات تقدمنا بها، غير أن هذا المسار في تقديرنا يكتنفه بعض الضعف، وهو المرتبط بطبيعة القضايا التي يتم تحريكها، بحيث إن المتابعات تقتصر على بعض المنتخبين وبعض الموظفين، ونادرا ما تكون ضد بعض المسؤولين الكبار، كما أن هذه الأبحاث وهذه المساطر تستغرق وقتا طويلا خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، وهذا الهدر الزمني أمام القضاء يساهم في إشاعة مناخ الشك في المجتمع، ويساهم في إشاعة الإحساس بأن هناك تمييزا في تطبيق القانون لدى الأشخاص. كما أن النيابات العامة مطالبة باتخاذ إجراءات احترازية من قبيل الحجز على ممتلكات هؤلاء المتهمين، على الأقل تحفظيا في انتظار أن تصدر الأحكام القضائية. ناهيك عن أن الأحكام القضائية الصادرة لا ترقى إلى خطورة الجرائم المرتكبة من طرف هؤلاء، وبالتالي تجب مراجعة السياسة الجنائية في اتجاه تخليق الحياة العامة والضرب بيد من حديد على كل المرتشين ومختلسي المال العام، كما يجب تطبيق الفصل 43 من القانون الجنائي المغربي، والقاضي بالحرمان من الحقوق الوطنية، وهو الفصل الذي لا تطبقه المحاكم، رغم أنه يخول للمحكمة أن تطبقه على اعتبار أن هذه الجرائم خطيرة، وعدم تطبيق هذا الفصل هو ما جعلنا نرى الكثير من الأشخاص المتهمين في قضايا الفساد المالي يعاودون الترشح للانتخابات.

في هذا السياق بالتحديد، وجهتم دعوة إلى الأحزاب بعدم تزكية منتخبين متورطين في اتهامات بالفساد، ما خلفية هذه الدعوة ونحن على مشارف الاستحقاقات الانتخابية؟
نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام أجرينا تقييما وتحليلا لواقع الفساد والرشوة والريع في المغرب، وتبين لنا أن هناك استمرارا للفساد والرشوة والريع، بالإضافة إلى الإفلات من العقاب، رغم أن الدستور يؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤكد على سواسية المواطنين أمام القانون، وعلى تخليق الحياة العامة، ورغم ذلك فإن بعض مظاهر الفساد ما زالت مستمرة، وقد خلصنا إلى أن بعض الأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية في ذلك، بحيث إن البعض من هذه الأحزاب تعمد إلى ترشيح إما عدد من الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد ومتابعين قضائيا وقد صدرت في حقهم أحكام ابتدائية واستئنافية، ورغم ذلك يتحججون بأن الأصل هو البراءة وأن الأحكام القضائية غير نهائية، وينسون بأن ممارسة العمل السياسي تقتضي أن تؤطرها مرجعيات أخلاقية، أولها أن الشخص الذي يرشح لتدبير الشأن العام لا يجب أن تحوم حوله ولو شبهة، بل يجب أن يكون محصنا من أي شبهة وأن يكون مؤهلا لتمثيل المجتمع من حيث المروءة والنزاهة، لكن للأسف الأحزاب السياسية تتسارع لتزكية هؤلاء، لأن الذي يهمها في الأخير هو أن تحصل على المقاعد وتجني المكاسب الذاتية الضيقة، بل الأكثر من ذلك هو أن منح تلك التزكيات يحوم حوله شبهات، والأحزاب لا تخضعه لمساطر، فيحصل أن يتفاجأ الحزب في مدينة معينة بأن القيادة والأمين العام للحزب قد فرض شخصا ضد رغبة القواعد، وما يراج أن تلك التزكيات تمنح مقابل أموال، وهذا الأمر يجعل زعماء بعض الأحزاب السياسية متورطين في شبهات فساد تتعلق بمنح التزكيات واستخلاص مقابل مادي لهذه التزكيات. وبالتالي فعلى الأحزاب السياسية أن تضع معايير واضحة لمنح هذه التزكيات، وأن تخضع منح هذه التزكيات لمساطر محددة وليس لمزاج ورغبات زعيم الحزب. ولهذا فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعونا إلى وقفات لمواجهة هذا الواقع تحت شعار «لا لتزكية المفسدين في الانتخابات المقبلة»، وسنوجه رسالة مفتوحة إلى الأحزاب السياسية الوطنية، لتتحمل مسؤوليتها في تخليق العمل السياسي، وعدم استعمال المال في الانتخابات.

ما تعليقكم على دعوة حزب العدالة والتنمية إلى وقف المتابعة القضائية لمنتخبيه، إلى حين نهاية محطة الانتخابات المحلية والتشريعية؟
إن هذا الأمر يدخل في جانب مهم من تغطية الأحزاب السياسية على فساد بعض المنتخبين، فعوض أن تسارع الأحزاب السياسية إلى التبرؤ من الأشخاص المتورطين في الفساد المالي، وتجميد عضويتهم على الأقل إلى حين بت القضاء في ملفاتهم، نرى أن تلك الأحزاب تسارع إلى إصدار بيانات تساند وتدعم أولئك المنتخبين، بل الوصول حد التدخل في القضاء، حيث إن المطالبة بإيقاف المتابعات والتحقيقات مع بعض الأشخاص تمثل تدخلا في القضاء، وهذا عملا بالشعار «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»، فالملفات القضائية هي التي تتحدث عن نفسها، وعلى الحزب الابتعاد عن القضاء وترك الأخير يقول كلمته، وأيضا على السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة والهيئات السياسية ممثلة في الأحزاب، ترك القضاء يمارس مهامه، ولا يحق لأحد توجيه أمر للقضاء بوقف هذه المتابعات. وليس هناك نص في القانون يقول بوقف هذه المتابعات إلى حين انتهاء الانتخابات، وهذا إبداع يتجاهل القانون والدستور، وعلى القضاء القيام بواجبه تجاه الملفات، وهنا يجب التذكير بعدد من الملفات التي طال وجودها لدى القضاء ووجب تحريكها، وعلى النيابة العامة التدخل لإحالتها على القضاء. والانتخابات لا يجب أن تشكل مانعا لتحريك الملفات، وإذا سايرنا هذا التوجه فإننا سنكون أمام إنكار العدالة وتعطيل القانون والمساطر، وهذا مخالف للدستور.

ما الآلية التي يمكن اتخاذها من أجل حماية العملية الديمقراطية من المنتخبين الفاسدين، هل يمكن الحديث عن ميثاق أخلاقي مثلا؟
يجب تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد من الترشح للانتخابات، كما يجب تجريم تضارب المصالح، وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، لأن هذا القانون هو قانون ضعيف والإجراءات التي يتضمنها تبقى دون أثر، كما يجب تجريم الإثراء غير المشروع بعقوبات حبسية رادعة، وأن يتضمن إجراءات فعالة وناجعة. ويجب أيضا تعديل التشريعات ككل وملاءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما يجب نهج سياسة جنائية جديدة، تضع في صلبها مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب.
ويجب على الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في ما يخص مكافحة الفساد والرشوة، والبلاد اليوم بعد أزمة كورونا في حاجة إلى نخب جديدة وبرامج فعالة، والمجتمع ينتظر سياسة جديدة وإجراءات تروم القطع مع الريع والفساد والرشوة.
وأعتقد أن الحديث عن ميثاق للشرف في الانتخابات لن يكون مجد، وكان من قبل ولم يعط أي ثمار، وأرى أن الأمر يتطلب مدونة للسلوك، لأن الأحزاب اليوم تتحمل جانبا من المسؤولية في تزكية الفساد وتوسيع الهوة بين المسؤولين والمواطنين، كما تتم تزكية ذلك الانطباع لدى المجتمع بأن ممارسة العمل السياسي هي فقط من أجل جلب المنافع الشخصية وتوسيع دائرة الامتيازات، وسلوك هذه الأحزاب يساهم في نفور الناس من السياسة وفقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى