في إطار مكافحة وباء كوفيد 19، اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اجراءات مواكبة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل ضمان المرونة في التدبير خلال فترة الطوارئ الصحية المرتبطة بالجائحة، بغية تمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من ضمان أنشطتها. وتنص هذه الاجراءات، التي ستتخذ بشكل استثنائي لهذه الفترة، حسب وثيقة لوزارة المالية، على ما يلي:
ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية: يرخص للمقاولات والمؤسسات العمومية التي لم تستوف، قبل تاريخ صدور الدورية، اجراءات المصادقة على ميزانيتها بمواصلة الالتزام بنفقاتها. وستتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة من أجل التأشير على مشاريع الميزانيات بمجرد التوصل بها من طرف الهيئات المعنية أو الموافقة عليها بواسطة البريد الالكتروني. وتجدر الاشارة الى أن المؤسسات والمقاولات العمومية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه جميع الشركاء وموردي الطلبات العمومية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبذل كل الجهود من أجل تسريع مستحقاتهم.
الالتزام بنفقات الاستثمار من التسيير حيث يمكن للآمرين بالصرف بالمؤسسات والمقاولات العمومية اختيار مسطرة الالتزام بالنفقات التي يرونها مناسبة (طلبات العروض أو صفقات تفاوضية او سندات الطلب). ولا يعتبر حضور ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة الزاميا في أشغال اللجان المكلفة بالعروض. ولا يشترط الحصول على التأشير المسبق لمراقبي الدولة بالنسبة للصفقات والعقود الخاضعة للقانون العادي، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية المعنية خلال فترة الطوارئ الصحية.
وفي اطار أداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والنوعية، يتعين على الخزنة المكلفين اتخاذ كافة التدابير اللازمة وبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة أداء النفقات وتقليص أجالها وذلك للحد من أثار الوضعية الحالية. وستعمل الوزارة على تتبع سير اداءات هذه المؤسسات، كل حالة على حدة، من أجل اتخاذ اجراءات اضافية للتغلب على الصعوبات والحالات المستعصية.
وبشكل استثنائي من أجل تقليص مخاطر انتشار جائحة كوفيد 19 خلال تقديم طلبات العروض، فان المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة الى عدم تسليم الملفات في شكل ورقي الى المنافسين الراغبين في المشاركة في طلبات العروض، حيث ينبغي تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصفقات العمومية، والاعتماد على التواصل الالكتروني مع المتنافسين.
وطبقا للقوانين المتعلقة بإحداث المؤسسات العمومية، فان المديرين والمديرين العامين مطالبون بتسريع وضع الحسابات السنوية برسم سنة 2019. ويسمح للمديرين والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لم تعقد مجالسها قبل تاريخ صدور هذه الدورية، ان يقوموا بالاجراءات المتعلقة بالتصريح ونشر هذه الحسابات وكذلك دفع مستحقات الدولة طبقا لمقتضيات قانون المالية برسم سنة 2020.
